الحكومة المصرية تواصل الحرب على تجار البطاطس

مع تململ الشارع المصري من ارتفاع أسعار البطاطس، وجبة الأسر الأقل دخلا الرئيسية، واصلت أجهزة الدولة أمس، حربها على التجار لمحاولة السيطرة على سعر البطاطس، بعدما ظهر أن العديد منهم استغل الأزمة لتخزينها والتلاعب بسعرها لتحقيق مزيد من المكاسب على حساب المواطن المصري، الذي عبر عن استيائه من ارتفاع الأسعار باللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيها (نحو أربعة أضعاف سعره الطبيعي)، بسبب قلة المعروض، وزيادة تكلفة التخزين في الثلاجات، فضلا عن انتظار بداية الموسم الجديد لحصد البطاطس، بينما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق لملاحقة المحتكرين، وأسفرت الحملة أمس عن ضبط كميات تم تخزينها بهدف استغلال الأزمة وتعطيش السوق.

وبينما نفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية العامة لمنتجي البطاطس جولة بالأسواق، للسيطرة على أسعار البطاطس المخزنة بالثلاجات، أسفرت الحملات التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية عن ضبط 3820 طناً من البطاطس المخزنة في عدة محافظات، أمس الأول، بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزينها، وأن بعض التجار استغل الأزمة لمخالفة القانون، والعمل على تحقيق مكاسب إضافية.

من جهته، توقع أحمد منسي، أحد أكبر تجار الخضراوات بسوق العبور، الذي يعد السوق الرئيسي في القاهرة، أن تتراجع أسعار البطاطس مع بداية الموسم الجديد الشهر المقبل، وأن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية قرب منتصف نوفمبر، ليباع الكيلو بنحو 7 جنيهات، أو أقل، إذا ما تم توريد كميات مناسبة من المحصول.

تقليص حكومي

في الأثناء، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أمس الأول، إنه يعمل على إعادة هيكلة دولاب الحكومة، بما في ذلك تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، بهدف تقليص البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدا خلال اجتماعه بالغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، ان التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة، وارتفاع معدلات الإنجاب.

وتشير تقارير غير رسمية إلى وجود نحو 6 ملايين موظف في جهاز الدولة الإداري، إذ قال مدبولي: «نعمل لإصلاح هيكلي للحكومة»، مؤكداً أن 38 في المئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر المقبلة، أي أن القاهرة تعتزم الاستغناء عن خدمات ما لا يقل عن مليوني موظف قبل عام 2030، وهو العام الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤية مصر 2030.

وتلقى مدبولي تقريرا أمس حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التفاعل مع الشكاوى الواردة إليها حول تراكم القمامة في المحافظات، وصرح المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، بأن المنظومة تلقت خلال الأسبوع الماضي 8706 شكاوى، ليبلغ إجمالي الرسائل التي تم استقبالها من المواطنين من 3 أكتوبر حتى أمس، 21661 رسالة شكوى تتعلق بأزمة انتشار القمامة في الشوارع.

وأكد سعد أن شكاوى المواطنين تم التعاطي معها من قبل أجهزة المحافظات، إذ تمت إزالة أسباب شكاوى المواطنين في العديد من الحالات، خصوصا المتعلقة بوجود قمامة بالقرب من التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والشوارع الرئيسية، وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة اهتمام القيادات المحلية بالتفاعل مع شكاوى المواطنين من تراكم أكوام القمامة، والعمل على إزالتها فوراً.