«الخدمة المدنية»: محاسبة المنتهكين لـ «تعارض المصالح»

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً للجهات الحكومية بشأن قانون حظر تعارض المصالح ومدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية.

وأكد الديوان في تعميمه أهمية تفعيل وتنفيذ مدونات السلوك من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ملزمة لما تتضمنه من إرشادات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين العاملين في الجهات الحكومية بتحديد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها وبيان السلوكيات، التي ينبغي توقعها من الموظف، فضلاً عن التشجيع على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية.

ولفت التعميم إلى ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية ما يلزم لإعلام الموظفين الحاليين والمعينين الجدد بالمرسوم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح وبمدونة السلوك الوظيفي المنوه عنها وماورد فيها من توجيهات وإرشادات وذلك من خلال النشر داخل الجهة.

وأشار إلى أن على الجهة محاسبة المنتهكين لقواعدها وفقاً للمقرر قانوناً مع الحرص على تسلم نسخة لكل الموظفين.