تحدث تقرير "الشال" عن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الوارد في تقرير "صندوق النقد الدولي" لشهر أكتوبر الجاري، ورفع فيه الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخفض توقعاته لسلطنة عُمان، وأعلى معدلات النمو المتوقعة كانت للبحرين، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 3.0 في المئة عام 2018 كما في تقرير شهر أبريل 2018، في حين عدلت أرقام تقرير شهر أكتوبر الجاري إلى 3.2 في المئة، لكنه خفضها لعام 2019 إلى نحو 2.6 في المئة.

ووفق "الشال" فإن ثاني أعلى معدلات النمو المتوقعة للإمارات العربية المتحدة، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من نحو 2.0 في المئة في تقدير أبريل الماضي، إلى نحو 2.9 في المئة في أكتوبر الجاري، ترتفع إلى 3.7 في المئة في عام 2019، وجاءت قطر ثالثة بزيادة تقديراته لنموها من 2.6 في المئة في أبريل إلى 2.7 في المئة في أكتوبر 2018، وترتفع تلك التقديرات إلى 2.8 في المئة في عام 2019.

Ad

وفي التفاصيل، تأتي الكويت رابعة بزيادة في تقديرات النمو من 1.3 في المئة في أبريل 2018 إلى 2.3 في المئة في أكتوبر، ثم إلى 4.1 في المئة في عام 2019، وفي الترتيب الخامس تأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم ليرفع "صندوق النقد الدولي" تقديراته لها من 1.7 في المئة في أبريل 2018، إلى 2.2 في المئة في أكتوبر، ثم إلى 2.4 في المئة في عام 2019. وعُمان وحدها، التي خُفضت تقديرات نموها من 2.1 في المئة في أبريل 2018 إلى 1.9 في المئة في أكتوبر 2018، وذلك يعني أن الزيادة في أسعار النفط لم تدعم نموها.

ويبرر "صندوق النقد الدولي" تعديل معظم توقعاته بالزيادة ما بين توقعات أبريل الفائت وتقرير أكتوبر الجاري، إلى ضغوط استثنائية على جانب المعروض من النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير متوقعة. فقد تزامن هبوط كبير في إنتاجه في كل من فنزويلا وليبيا وكندا، وبدأت عقوبات محاصرة صادرات إيران منه وهي عقوبات من المرجح أن تزداد عنفاً بحلول نوفمبر القادم.

وورغم ارتفاع توقعات معدلات النمو لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تظل ضعيفة مقارنة بمعدلاتها التاريخية، وتظل دون المستوى القادر على خلق ما يكفي من فرص عمل، والبطالة هي التحدي الحقيقي القادم لها جميعاً. وحتى معدلات النمو الضعيفة، ليست مضمونة، فعام 2018 حافل بالخلافات السياسية والتجارية، والأخيرة أثرت سلباً على تقديرات "صندوق النقد الدولي" الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي. كما أن للإقليم مفاجآته أيضاً، فأحداث العنف الجيوسياسية، مؤثرة، إيجاباً بانفراجها، وسلباً بزيادة تكاليفها، وتكاليفها تحسم من حصيلة الموارد المالية التي يفترض أن توجه لدعم معدلات النمو.

والشح المؤقت في جانب المعروض قد يدعم مؤقتاً معدلات النمو، لكن الأهم، أنه يتيح فسحة لجهود إصلاح تضمن الاستدامة، وسيكون من الخطأ التعامل معه على أنه منحة تعطل أو تؤجل جهود الإصلاح.
تقرير الشال الاقتصادي