تطرق تقرير "الشال" إلى سوق النفط والإصلاح، حيث بلغ سعر برميل النفط الكويتي لمعظم أكتوبر الجاري -حتى 24 أكتوبر- نحو 80 دولارا أميركيا للبرميل، وبلغ معدله لكل ما مضى من السنة المالية الحالية -أبريل 2017/ مارس 2018- نحو 73 دولارا مقابل 54.5 دولارا لكل السنة المالية السابقة لها.

وأفاد التقرير بأن أغلبية أسباب الارتفاع الحالي لأسعار النفط هي ضغوط على جانب المعروض من النفط، وانخفاض الإنتاج أو اضطراب استقراره في كل من ليبيا وفنزويلا سبب، وانخفاض الإنتاج الكندي سبب، وأهمهما على الإطلاق، عقوبات أميركا على إيران التي أدت إلى انخفاض صادراتها بما يراوح ما بين 700 ألف برميل ومليون برميل يومياً.

Ad

وأشار إلى أن تعويض الفاقد ليس عملية سهلة حتى مع وجود فائض في الطاقة الإنتاجية، فلدى السعودية على سبيل المثال فائض بنحو 1.3 مليون برميل، وفقاً لولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" من دون احتساب إنتاج المنطقة المقسومة مع الكويت المقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً. ولكن، زيادة الإنتاج لا تحدث سوى تدريجياً، وبعد احتساب أثرها على توازن السوق، وبالاتفاق مع منتجين آخرين حتى لا تتسبب في حرب إنتاج حاولت دول ضمن "أوبك" وخارجها اجتنابها بعد ألم كبير تحقق بسببها ما بين عامي 2015 و2016، وبتكاليف محسوبة، مالية ومن حيث الأثر على المكامن.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط نعمة، فهو ليس فقط أوقف استنزاف احتياطيات دول النفط المالية، إنما ساهم بدرجة كبيرة في صيانة الاستقرار السياسي لبعضها، فالكويت وقطر على سبيل المثال، قد يحققا أول فائض في موازنتيهما للسنة المالية الحالية بعد عجوزات كبيرة لثلاث سنوات متصلة، فالسعودية خفضت العجز المقدر في موازنتها القادمة بنحو 34 في المئة رغم الارتفاع الكبير في نفقاتها. وعدل "صندوق النقد الدولي" توقعاته بزيادة معدلات النمو الاقتصادي في تقرير أكتوبر لخمس من دول مجلس التعاون الست، وتحسنت أوضاع حساباتها الجارية إما بزيادة فوائضها أو بانخفاض عجوزاتها.

وأكد "الشال" أن الظروف التي تسببت في الارتفاع الكبير في أسعار النفط غير مستدامة، كما أن التحديات التقنية والبيئية التي تواجه استخدامات النفط في قطاع المواصلات البرية أصبحت واقعا يتزايد، واسترجاع أوضاع السنوات الثلاث السابقة الأليمة واقع كبير الاحتمال.

وقال: "يفترض أن يتم التعامل مع الارتفاع الحالي لأسعار النفط على أنه نعمة مؤقتة، فنمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، والتوقعات بحدوث أزمة مماثلة لأزمة 2008، أي فقاعة أصول كبرى، باتت تتردد ضمن توقعات مختصين كبار، ومتطلبات سوق العمل المواطنة باتت ضخمة جداً، لذلك، لابد من استثمار زمن تلك النعمة المؤقتة في تبني سياسات إصلاح غير مسبوقة مادامت الأوضاع المالية تسمح بذلك بأقل التكاليف، فالوطن باقي والإدارات مؤقتة، ولابد أن تعمل تلك الإدارات على ضمان ديمومة الوطن، وللأسف، الواقع يشير إلى أن كل المؤشرات لا تبدو مريحة، فقد عدنا إلى استنساخ الخطايا المالية القديمة".
تقرير الشال الاقتصادي