ارتفاع إجمالي موجودات «الوطني» بـ 1.091 مليار دينار

تناول تقرير "الشال" نتائج بنك الكويت الوطني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 التي أعلنها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وأظهرت بلوغ صافي أرباحه "بعد خصم الضرائب" نحو 289.6 مليون دينار، بارتفاع قدره 37.1 مليوناً أي ما نسبته 14.7 في المئة، مقارنة بنحو 252.5 مليوناً للفترة نفسها من عام 2017.

ووفق "الشال"، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 40.8 مليوناً أو بنحو 9.7 في المئة، ليبلغ نحو 459.7 مليوناً مقارنة مع 418.9 مليوناً، وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 272.4 مليوناً مقارنة مع نحو 238.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 34 مليوناً أو ما نسبته 14.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

في التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 51.9 مليون دينار أي نحو 8.5 في المئة، حين بلغ نحو 661.8 مليوناً مقارنة بنحو 609.9 ملايين للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد "في شقيه التقليدي والإسلامي" إلى نحو 515 مليون دينار "نحو 77.8 في المئة من إجمالي الإيرادات"، مقارنة مع نحو 466.3 مليون دينار "نحو 76.4 في المئة من إجمالي الإيرادات"، أي بارتفاع بلغ نحو 48.8 مليون دينار.

وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك "باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي" بنحو 111.4 مليون دينار وارتفعت معها مصروفات الفوائد "باستثناء تكاليف المرابحة" بنحو 74.3 مليوناً، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 37.1 مليوناً.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 93.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 81.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 12.1 مليوناً، ليصل إلى 114.4 مليوناً مقارنة مع 102.3 مليون، في حين انخفض بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 14.30 مليون دينار وصولاً إلى نحو 1.45 مليون مقارنة بنحو 15.75 مليوناً نتيجة وقف استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن شركة زميلة، وعليه تمت إعادة تصنيف ذلك الاستثمار إلى "استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى" بالتالي تم إدراج صافي الخسائر الناتجة من إعادة التصنيف ضمن صافي إيرادات الإستثمارات.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 11.1 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 202.1 مليون دينار مقارنة بنحو 191 مليوناً في 30 سبتمبر 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع البنود الرئيسية للمصروفات، منها بند مصروفات موظفين بنحو 6.9 ملايين دينار أو ما نسبته 6.2 في المئة، وارتفع أيضاً بند مصروفات إدارية أخرى بنحو 4.7 ملايين دينار أو ما نسبته 7.3 في المئة.

ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 153 مليون دينار إلى نحو 160.6 مليوناً، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.9 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 145.4 مليوناً، منخفضاً بنحو 926 ألف دينار مقارنة مع نحو 146.3 مليوناً.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.091 مليار دينار أي ما نسبته 4.2 في المئة، ليصل إلى نحو 27.126 ملياراً مقارنة مع 26.035 ملياراً بنهاية 2017، وارتفع بنحو 1.457 مليار أي بنسبة نمو بلغت 5.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية 30 سبتمبر 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 4.7 في المئة.

وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.2 في المئة وقيمته 904.4 ملايين دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 15.407 مليار دينار "56.8 في المئة من إجمالي الموجودات" مقابل 14.503 ملياراً "55.7 في المئة من إجمالي الموجودات" في نهاية ديسمبر 2017. وارتفعت بنحو 942.6 مليوناً أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.5 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغت المحفظة آنذاك نحو 14.464 ملياراً. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 5.1 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.013 مليار دينار أي ما نسبته 4.5 في المئة، لتصل إلى نحو 23.486 ملياراً مقارنة بنهاية 2017، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.299 مليار أي نسبة نمو بلغت 5.9 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 4.8 في المئة، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 في المئة، مقارنة مع نحو 86.4 في المئة في الفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏"‏ROA‏" إلى نحو 1.5 في المئة مقابل 1.4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك "‏ROE‏" ليصل إلى نحو11.8 في المئة، بعد أن كان عند 10.9 في المئة.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس مال "ROC"، ليصل إلى نحو 63.7 في المئة، قياساً بنحو 58.3 في المئة. وتحسنت ربحية السهم الواحد "‏EPS‏" حين بلغت نحو 43 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغة 38 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد "P/E" نحو 14.5 مرة "أي تحسن" مقارنة بنحو 15.0 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة أكبر من ارتفاع سعر السهم السوقي. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/القيمة الدفترية "‏P/B‏" نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة.