لاقى نظام العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات، التي تزيد نسبتها على 5% نجاحاً كبيراً لتسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، إذ شهد عام 2018 إتمام نحو 47% من إجمالي عدد الصفقات، بعدد 100 صفقة، مقابل 113 صفقة منذ انطلاق عملها في 22 ديسمبر 2012 حتى نهاية عام 2017.

وبلغ حجم الصفقات الخاصة، التي تشترط إجراء اتفاق عليها بشكل سابق في بورصة الكويت للأوراق المالية، في الفترة بين 22 ديسمبر 2016 حتى 30 ديسمبر 2017، نحو 463.3 مليون دينار تمت على كمية أسهم بلغت 651.3 مليون سهم، مقارنة بصفقات تمت فقط منذ عام 2018 بقيمة 179.21 مليون دينار، بكمية بلغت 664.57 مليون سهم، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات الخاصة منذ تدشين تطبيقها نحو 642.54 مليون دينار، بكمية أسهم وصلت إلى 1.162 مليار سهم.

Ad

ووفقاً لموقع شركة البورصة، تمت هذه الصفقات من خلال 210 صفقات على 25 سهماً هي، "شركة آسيا"، و"إنوفست"، و"المركز"، و"بورتلاند"، و"بنك الخليج"، و"زين"، إضافة إلى "سنرجي"، و"شارقة أ"، و"قابضة م ك"، و"ورقية"، و"الوطني"، علاوة على شركة "السفن"، و"الخليجي"، و"ميزان"، و"المال"، فضلاً عن "يونيكاب"، و"منازل"، و"الأولى"، و"المال"، و"بوبيان ب"، و"إسكان"، و"تعليمية"، و"سينما"، و"هيومن سوفت"، و"المغاربية"، و"أركان".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عمدت إلى العمل بنظام الصفقات لتشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي، حسب ماجاء في القانون رقم 7 لعام 2010، مشيرة إلى أن العمل وفق الأطر التنظيمية للصفقات التي تزيد على 5 في المئة جرى أسوة بالمعمول به في بعض الأسواق الخليجية، إذ إن القرار السابق لإدارة السوق الخاص رقم 28/2014 كان مبنياً على قرارات سلبية، ويخدم فئة محددة، ويأخذ فترة غير كافية تمتد إلى 10 أيام عمل لإجراء الفحص النافي للجهالة، مما دفع شركة البورصة إلى إلغاء العمل وفق هذا التنظيم، الذي لم يكن معمولاً به إلا في السوق الكويتي.

وأوضحت المصادر، أنه تم فتح المجال أمام تنفيذ الصفقات الخاصة، إذ يمكن إجراؤها على أي سهم مدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى حد يصل إلى 100 في المئة من إجمالي الأسهم، منذ تدشين المرحلة الثانية لتطوير السوق، التي بدأت منذ أبريل 2018، مستدركة أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك.

وقالت المصادر، إن العمل وفق نظام الصفقات الخاصة شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه الطريق القانوني الأسهل الذي يخدم توجهات الكثير من المساهمين والمجموعات الاستثمارية الكبرى التي تعمد إلى تنفيذ صفقات بهذا الحجم.

ولفتت المصادر إلى أن الصفقات الخاصة تنفذ في حالات محددة، ويجب أن تحصل على موافقة سابقة من شركة البورصة، منها: إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، وإذا كانت ذات أغراض محاسبية، وإذا كانت استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، وإذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، علاوة على أي حالات أخرى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.

يذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد أو يقل سعر الصفقة عن 20 في المئة من سعر الإقفال السابق.
عيسى عبدالسلام