بن ناجي لـ الجريدة•: إنشاء مطار بالمدن الجديدة أمر مجد والمخطط الهيكلي القادم سيأخذ ذلك بعين الاعتبار

كشفت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي أن المؤسسة طرحت 4 فرص استثمارية بواقع اثنتين في مدينة جابر الأحمد، ومثلهما في مدينة صباح الأحمد، مبينة أن هناك فرصة أخرى سيتم طرحها في مدينة جابر وستكون بنظام سكني استثماري للبيع وليس للإيجار.

وأكدت بن ناجي، خلال حوار مع «الجريدة»، أن إنشاء مطار بالمدن الجديدة أمر مجد والمخطط الهيكلي القادم سيأخذ ذلك بعين الاعتبار، لافتة إلى أن المؤسسة بصدد دراسة تحويل القطاع الاستثماري فيها إلى شركة لإدارة أصول المؤسسة واستقطاب المزيد من الكفاءات لسد احتياجات القطاع المستقبلية، وتلبية حاجة المؤسسة من تطوير الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية في المدن الجديدة.

وأوضحت أن القطاع يجهز الفرصة الخاصة بالسوق التراثي في مدينة صباح الأحمد S3، إذ تم التعاقد في 24 مايو الماضي مع مكتب استشاري للقيام بأعمال دراسة جدوى طرح الفرص، التي ستقع في المحور الخدمي للمدينة على مساحة نحو 30 ألف م2. وثمنت التفاعل الإيجابي للقطاع الخاص مع الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسة، معربة عن أملها دخول مزيد من الشركات الخاصة بالقطاعين المحلي والأجنبي في الفرص القادمة، ودخول رؤوس أموال أجنبية لمشاريع المؤسسة... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• يشكل الشق الخدمي أحد أبرز تحديات المشاريع الاسكانية، كيف استطعتم استخدام القطاع الاستثماري لخدمة القضية الإسكانية؟

- مسؤولية القطاع الاستثماري تكمن في تطوير الشق الاستثماري أو الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية في المدن الجديدة، لأنه لا بد من إكمال الشق الخدمي والاستثماري في أي مدينة جديدة مثل توفير احتياجات السكان من بنوك ومدارس خاصة ومستشفيات خاصة ومولات إذا احتاجت المنطقة لذلك، إلى جانب مراكز تجارية تشمل عيادات طبية ومساحات مكتبية وأحيانا شققا فندقية، ونحن مسؤولون عن الشق الاستثماري الخاص بالأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية.

فرص استثمارية

• ما هي الفرص الاستثمارية الموجودة في المدن السكنية الجديدة؟

- طرحنا أربع فرص استثمارية، اثنتان في مدينة جابر الأحمد واثنتان في مدينة صباح الأحمد، ولدينا فرصة أخرى في مدينة جابر تنتظر الموافقات المستندية ليتم طرحها بعد ذلك، وستكون فرصة بهوية مختلفة فهي فرصة سكنية استثمارية للبيع وليست للإيجار.

أما عن فرصتي مدينة جابر الأحمد، فهما: فرصة J2، وهي عبارة عن مركز تجاري بمساحة اجمالية 85.581 م٢ ومنطقة تجارية بمساحة اجمالية 50.294 م٢، والفرصة الأخرى هي J3، وهي مجمع تجاري بمساحة اجمالية 104.314 م٢ ومنطقة سكن استثماري مخصص للإيجار بمساحة اجمالية 112.958 م٢.

أما فرصتا مدينة صباح الأحمد، فهما فرصة S1، وهي منطقة سكن استثماري ومنطقة تجارية بمساحة 563.014 م٢، وفرصة S2، وهي منطقة مخازن بمساحة إجمالية 578.798 م٢ ومنطقة حرفية بمساحة إجمالية 706.540 م٢.

وفي 13 /5 /2018 تم إعلان دعوة الشركات والتحالفات المؤهلة للحصول على وثائق طلب تقديم الأربع فرص استثمارية السالف ذكرها، وتقدمت جميع التحالفات والشركات المؤهلة لتسلم وثائق طلب تقديم العروض في خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو 2018 على أن يتم تسليم العروض في منتصف نوفمبر 2018 .

وفي خلال الفترة من 15 - 17 يوليو 2018 نظم قطاع الاستثمار في المؤسسة برنامجا تعريفيا للشركات والتحالفات المؤهلة شمل زيارات موقعيه في اليومين الأول والثاني للفرص الاستثمارية الواقعة في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين، إضافة الى لقاء مفتوح في اليوم الثالث للرد على الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالفرص المطروحة.

وشهدت تلك الزيارات إطلاع ممثلي جميع الشركات والتحالفات على المواقع المطروحة والطرق والخدمات المنفذة عن طريق المؤسسة والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بالمتطلبات الفنية والشروط والضوابط الخاصة بإدارة المشاريع.

كما تم عقد لقاء مفتوح لجميع الشركات والتحالفات المؤهلة قدمنا خلالها الشكر للشركات والتحالفات المؤهلة على رغبتها في تطوير المشاريع الاستثمارية، وكذلك مهندسي القطاع ومستشاري الفرص على مجهودهم في خلال جميع مراحل الطرح وإعداد المستندات. كما تابع المشاركون في اللقاء عرضا مرئيا تضمن نبذة عن الشروط المرجعية والجداول الزمنية للمشاريع وآلية ونماذج التقييم وكذلك الرد على أسئلة واستفسارات الشركات والتحالفات المؤهلة المتعلقة بالهيكلة المالية للمشاريع ومتطلبات تقديم العروض الفنية والمالية.

• قديماً كانت المنطقة السكنية بيت ومسجد وجمعية، وربما توجد مكتبة، أما اليوم فهناك فرص استثمارية، فكيف توفرون الحياة الكريمة للناس في هذه المدن بشكل يجعلهم يستغنون عن عناء الذهاب إلى العاصمة؟

- هذا الأمر يتم عبر تطوير الخدمات اللازمة لكل مدينة، فمدينة صباح الأحمد على سبيل المثال بحكم موقعها تتطلب توفير العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والتجارية، لتلبية احتياجات أهالي المدينة وتسهيل توطينهم، وبالفعل بدأنا بتوفير البنوك، حيث طرحنا موقعين لبنكين، كما أن أهالي المدينة أعربوا عن حاجتهم إلى كراجات، ورغم أننا طرحنا فرصة S2، وهي عبارة عن منطقة مخازن ومنطقة حرفية وصناعية وستتضمن بالفعل كراجات، فإننا نعمل على توفير حل سريع ومؤقت إلى حين الانتهاء من تطوير وتشغيل هذا المشروع، الذي قد يستغرق ما بين 3 و4 سنوات، وذلك بناء على تعليمات وزيرة الإسكان.

تحقيق الاستدامة

• هل سيدر القطاع الاستثماري دخلاً للمؤسسة يجعلها قادرة على تمويل مشاريعها المستقبلية ذاتياً؟

- هذا بالتأكيد أحد أهداف خطة التنمية وضمن استراتيجية عمل الدولة والمؤسسة، ولكن ذلك يتطلب في ذات الوقت مراجعة وتعديل بعض التشريعات والسياسات المعمول بها حاليا، والتي قد تعوق تحقيق الاستدامة بالشكل المرجو أو السرعة المطلوبة،

فالمدن السكنية تتكون من أربعة مكونات رئيسية هي: البنية التحتية، والمباني العامة، والمشاريع الواقعة على الأراضي المخصصة لأغراض الرعاية السكنية، والمشاريع الواقعة على الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، وهي التي تتبع قطاع الاستثمار.

وبالنسبة إلى أعمال البنية التحتية الأساسية كالطرق الرئيسية والخدمية، وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي والمطر، وما تقوم بتنفيذه المؤسسة عن طريق مناقصات عامة تطرح على شركات المقاولات المؤهلة، وهو أمر قد يكون مقبولا، فإن توفير ذلك من أهم عناصر جذب الاستثمار في المدن السكنية، أما بالنسبة للمباني العامة فلابد من إعادة النظر في مساحتها وأعدادها ومصادر تمويلها، حيث يمكن إسناد تطوير العديد من تلك المكونات للقطاع الخاص للتخفيف عن ميزانية الدولة.

وتضع المؤسسة ضمن استراتيجيتها المستقبلية وخططها التنفيذية التحول من دور المصمم والمطور الى دور المنظم والمحفز على التطوير العقاري من خلال طرح هياكل للشراكة تستقطب القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته ونقل بعض المخاطر وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد للمؤسسة.

المطور العقاري

• بالحديث عن المطور العقاري... إلى أين وصل هذا الأمر؟ وهل هو موجود في الكويت فعلا ومفعل أم لا؟

- شركات القطاع الخاص مستعدة لهذا الأمر، وأمامها فرصة جيدة لممارسة ذلك من خلال الفرصة الاستثمارية -J1 - في مدينة جابر الأحمد السكنية، وجاهزة للطرح بعد إتمام الحصول على الموافقات ذات العلاقة بهيكلة المشروع، أما عن التأخر في طرح المطور العقاري، إذ إنه وفق المادة 27 مكررا (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 فإنه يجوز للمؤسسة تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الأماكن التي تخصص لها شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة، لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة، على ألا تقل مساحة الأرض عن 400 متر مربع، ويكون بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية، وما يخصها من ثمن الأرض، ونفقات انشاء البنية الأساسية، إضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك.

وعليه فإن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراره بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية كل من نائب المدير العام للتخطيط والتصميم م. ناصر الخريبط، ومدير الإدارة القانونية أ. محمد الصقر، ومدير تطوير المشاريع م. أنور الحليلة، ورئيس قسم الدعم الفني م. أحمد الأنصاري، ومديرة إدارة التخطيط م. سلوى الكندري، تكون مهمتها وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل دور المطور العقاري وفقاً لقوانين المؤسسة، وسترفع اللجنة تقريرها النهائي بهذا الشأن نهاية سبتمبر.

مطار جديد

• هل هناك توجه لتخصيص أرض بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لإنشاء مطار في المدن الجديدة كالمطلاع أو صباح الأحمد أو جنوب صباح الأحمد؟

- أعتقد أنه من المجدي إنشاء مطار آخر بعيد عن موقع المطار الحالي لعدة أبعاد أمنية ولوجستية، وبالتأكيد المخطط الهيكلي القادم سيأخذ ذلك بعين الاعتبار وفقا لرؤية الجهات المختصة ذات العلاقة، ومن المتوقع أن يكون موقعه بالقرب من إحدى المدن السكنية.

• ما آخر تطورات الأمر في جنوب مدينة سعد العبدالله؟

- يأتي تطوير مشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله (المشروع) تنفيذاً لرؤية واستراتيجية سمو أمير البلاد في تعزيز أواصر التعاون بين كلٍ من الكويت وكوريا الجنوبية للاستفادة من خبراتهم في استخدام أحدث التقنيات والخبرات والمعلومات ذات الصلة بتطوير المدن الذكية وتنفيذاً لما جاء من خطط وأهداف في المخطط الهيكلي الرابع وكذلك لوضع مذكرات التفاهم بين كل من الحكومتين موضوع التنفيذ، والتي تم إبرامها في تاريخي 21 /9 /2014، و 9 /5 /2016، وتلك التي أبرمت بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان بتاريخ 9 /5 /2016، والشراكة في مجال الرعاية السكنية وتطوير المدن الجديدة.

ويقوم قطاعا التخطيط والتصميم وقطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بمتابعة أعمال العقد م.ع.ر.س/ع/1301-2017/2018 الذي تم توقيعه في ابريل 2017 لمدة 24 شهراً.

كما تم عقد ورشتي عمل كانت الأولى في يونيو 2018 والثانية في يوليو 2018 وذلك لمناقشة تفاصيل بنود العقد والتزامات الأطراف، ومن المتوقع أن يستمر القطاعان بتكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذ مدينة جنوب سعد العبدالله وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية التي تطمح لها دولة الكويت وجمهورية كوريا، وكذلك تحديد هيكل الشراكة والتزامات الأطراف.

ملامح الشراكة

• هل حددتم جدولاً زمنياً للانتهاء من ملامح الشراكة؟

- يتوقع أن تتضح الملامح الأولية في شهر نوفمبر المقبل، على ان يعمل الفريق المختص لتحديد تفاصيلها في الأشهر التالية لذلك حيث إن العقد الخاص بالتخطيط والتصميم سينتهي فعليا في أبريل المقبل.

• ما نصيب صندوق الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه الأراضي؟

- نحن جهات منظمة ودورنا توفير احتياجات المبادرين من المساحات التأجيرية اللازمة من خلال طرح المشاريع، ومن دون شك سيكون للمبادرين العديد من الفرص من خلال المطور العقاري.

• هل هناك فرص استثمارية تحت الدراسة؟

- نعم وهي فرص تعليمية وصحية (مدارس وجامعة خاصة ومستشفى خاص)، وفي 04 /03 /2018 تم طرح المسابقة الخاصة لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المالية والفنية والقانونية وإعداد المستندات التعاقدية لطرح عدد ثماني فرص استثمارية، تعليمية وصحية وجامعة خاصة ومستشفى خاص في مدينة جابر الأحمد، ومدارس خاصة في المدينة ومدينة صباح الأحمد.

وهناك فرص مدينة المطلاع، ففي 11 /03 /2018 تم طرح المسابقة الخاصة لتقديم الخدمات الاستشارية لعمل المخططات التفصيلية ودراسة وطرح عدد (6) فرص استثمارية في المناطق غير السكنية في المدينة، من ضمنها منطقة مخازن ومنطقة معارض ومنطقة مطاعم ومنطقة سكن عمال ومنطقة حرفية صناعية ومركز طبي.

• كيف ستنعكس تلك الفرص على تلك المدن؟

- ستساهم تلك الفرص في سد احتياجات أهالي تلك المدن من الخدمات اللازمة لاستقطابهم.

• كيف ترين التعامل مع القطاع الخاص؟

- أرى أن هناك انسجاما مميزا واحترافيا في التعامل مع شركات القطاع الخاص، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك متوقع، إذ إن الكثير من تلك الشركات لديها عدة تجارب محلية وعالمية ناجحة وهناك العديد من المجالات الشبيهة بما يتم طرحه من جانب قطاع الاستثمار، ونحن نشكرهم على ثقتهم بالفرص الاستثمارية، ونأمل كذلك دخول مزيد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الفرص الاستثمارية القادمة وفتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في ذلك.

أكدت بن ناجي أن مكتبها ومكاتب المؤسسة مفتوحة دائما للمواطنين والمستثمرين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.

حيوية القطاع الاستثماري

أكدت بن ناجي أن القطاع الاستثماري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مهم وحيوي، ويعمل بشكل رئيسي في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح هياكل شراكة مجدية وقابلة للتمويل وفق استراتيجية الدولة وأهداف خطتها الإنمائية وتساهم في تحقيق بعض أهداف هيئة تشجيع الأستثمار المباشر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل تطوير الأصول والخدمات الاستثمارية في المشاريع المطروحة من قبلنا، وعليه أرى أن يتم تقوية ودعم الكيانات والأدوات التي تعمل من خلالها الدولة، والتي تسعى بشكل مباشر تجاه تخفيف العبء عن الميزانية العامة وتقليل المخاطر على عاتق الدولة وتوفير السلع والخدمات المتسقة وخطتها الإنمائية.

موازنة واستدامة

طالبت بن ناجي بأن يكون هناك منهجية جديدة لاستدامة العمل الاستثماري بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع العبء المالي والإداري عن كاهل الحكومة، والتركيز على تخصيص المزيد من المساحات الخضراء لتوفير الصحة الحضرية وتحاشي الارتفاع في درجات الحرارة.

كما طالبت بالتركيز على الاستثمار في العنصر البشري وربط البعثات الدراسية والخطط التدريبية باحتياجات وأهداف الدولة وخطتها التنموية، معربة عن أملها تشجيع الحكومة للمواطنين فيما يخص ثقافة الترشيد، وأن يكون هناك قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطن لنشر الوعي العام.