كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري عن «تضاعف المبالغ المخصصة للصرف على الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، لتصل إلى 258 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية (2018/2017)، بعدما كانت 120 مليونا خلال السنوات السابقة».وأوضح المطيري، في تصريح صحافي، أمس، أن «الوزارة، متمثلة بإدارة الرعاية الأسرية، تصرف بصفة شهرية قرابة 22 مليون دينار للفئات المستحقة، والبالغ عددها 16 فئة، وهي: أسر الطلبة بالخارج، ربات البيوت، الشيخوخة، أسر الطلبة بالداخل، الأيتام، الأرامل، المطلقات، المرض، العجز المادي، البنات، أسر المسجونون، المحتضنون، التائبون، المتزوجات بغير كويتيين، شؤون القصَّر، العجز عن العمل».
المتزوجة بغير كويتي
وقال المطيري إنه «منذ تولي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الحقيبة الوزارية في يناير 2014، أولت ملف المساعدات أهمية بالغة، وشددت على ضرورة الصرف للمستحقين فقط، واستعادة الأموال التي صُرفت دون حق، خصوصا أنها أموال عاملة، ولها حُرمتها، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين».وبيَّن أن «الوزارة أصدرت قرارات تنظم عملية صرف المساعدات للمواطنات المتزوجات بغير كويتيين، فئة «88»، لحين إصدار القانون الذي ينظم المسألة».استعادة الأموال
إلى ذلك، أكد المطيري أنه «بتعليمات مباشرة من الوزيرة الصبيح، ووكيل الوزارة سعد الخراز، تواصل الوزارة تحصيل الأموال التي صرفت خلال السنوات الماضية لغير مستحقين، ودون وجه حق، بالتعاون والتنسيق المسبق مع إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة»، موضحا أن «الرعاية الأسرية تخاطب الإدارة المالية بأسماء المدينين، والتي بدورها تقوم بإثبات المديونية على هؤلاء الأشخاص، من ثم تبدأ عملية التحصيل».وكشف عن «تحصيل قرابة 10 ملايين دينار من إجمالي مديونية المساعدات الاجتماعية، التي تقدَّر بنحو 30 مليونا»، مؤكدا «استمرار الوزارة في تحصيل هذه الأموال، لأنها أموال عامة لها حُرمتها».ولفت إلى أنه «حال كان الشخص المدين موظفا حكوميا يتم مخاطبة الجهة التي يعمل لديها، للاستقطاع من راتبه، وتسديد المديونية بصفة شهرية. أما إذا كان موظفا في القطاع الخاص، فإنه تتم مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للاستقطاع من دعم العمالة الشهري، أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حال كان الشخص متقاعداً».وبيَّن أنه «في حال تعثر الاستدلال على الشخص المدين، يتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، التي تضمن رد هذه المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق».