عضوية الحربش والطبطبائي بين الجدل النيابي وتطبيق القانون

لا تبدو الصورة واضحة الى الآن، على الأقل، عن ماهية الآلية التي سيعتمدها مجلس الأمة في التعامل مع حكم محكمة التمييز الصادر بإدانة النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي في قضية "دخول المجلس"، وسط تباين في الآراء النيابية والقانونية حول الموقف من اسقاط عضويتهما البرلمانية.

وتحولت هذه القضية الى ملف رئيسي يضاف الى ملفات "الجناسي" و"العفو الشامل" التي تبحث لها مجاميع نيابية عن صيغة حل مناسبة تؤدي الى استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحافظ على استقرار العلاقة بين الحكومة والمجلس وسط توالي تقديم الاستجوابات.

وقرر مكتب مجلس الأمة في اجتماعه الاسبوع الفائت حسم قضية اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي في الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر والتي ستعقد بعد غد الثلاثاء.

ورتب مكتب المجلس جدول اعمال الجلسة الافتتاحية لتبدأ بكلمة صاحب السمو امير البلاد، ثم كلمتين لرئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك انتخاب امين سر المجلس والمراقب، ثم بند الاستجوابات (استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي)، ثم تقرير اللجنة التشريعية والقانونية عن الحكم الجزائي الذي اصدرته محكمة التمييز بجلسة 8 يوليو الفائت بحق النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي.

اجتماع «التشريعية»

وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم لبحث موضوع اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في قضية "دخول المجلس"، على ان تعتمد تقريرها وتحيله الى المجلس ليدرج على جدول اعمال الجلسة الافتتاحية.

ورغم تباين الآراء النيابية في شأن اسقاط العضوية مع اعلان عدد من النواب مواقفهم، فإن حسم القضية تملكه الحكومة التي بيدها اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي وفتح الباب لاجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة او الابقاء على عضويتهما وايجاد تخريجة قانونية لممارسة دورهما النيابي.

إجراءات إسقاط العضوية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إجراءات إسقاط العضوية، اذ نصت المادة 16 من اللائحة على انه "إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً".

تقرير وزارة الأمة

واكد تقرير صادر عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن اعضاء مجلس الأمة الصادر بحقهم احكام قضائية ان "الامر مفتوح لكل الاحتمالات في قضية اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي".

وتناول التقرير الذي اعده اختصاصي علوم سياسية أحمد العتيبي في قطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تداعيات قضية "دخول المجلس"، وسابقة التصويت على اسقاط عضوية النائب خلف دميثير والتي رفض المجلس اسقاطها بدعم من الحكومة وعدد من النواب منهم النواب الحاليون سعدون حماد وعسكر العنزي وعدنان عبدالصمد ومحمد المطير وصالح عاشور.

وخلص تقرير وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الى ان الخيارات متاحة في شأن عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، في ضوء المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعدد الآراء بشأن عضوية دميثير، الا ان الامر يبقى مفتوحا لكل الاحتمالات في القضية الراهنة بشأن الحربش والطبطائي.

الخيارات المتاحة

يبقى ان المجلس سيحسم في جلسته الافتتاحية او التي تليها، قضية عضوية النائبين وفق الخيارات المتاحة، اما بالتصويت على اسقاطها او الابقاء عليها، لكن قراره حتما ستكون له تداعياته المختلفة، ويفتح باب الجدل الدستوري والقانوني عن اجراءات اسقاط العضوية والحصانة البرلمانية وآليات التعامل مع الأحكام القضائية.