إيطاليا تفلت من ثاني خفض لتصنيفها الائتماني خلال أسبوع

أفلتت إيطاليا من خفض ثانٍ لتصنيفها الائتماني خلال الأسبوع الجاري، حيث قررت مؤسسة ستاندارد آند بورز غلوبال ريتنجز للتصنيف الائتماني الاكتفاء بتخفيض النظرة المستقبلية لإيطاليا، في ظل توتر أسواق المال.

وجاء قرار «إس آند أيه» أفضل من التوقعات، رغم أنه يبقي على التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية في دائرة خطر الخفض، حيث خفضت المؤسسة الدولية نظرتها المستقبلية للديون الإيطالية إلى سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف خلال ستة أشهر مقبلة.

وقالت «إس آند بي» إن التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية ظل عند مستوى «بي.بي.بي»، أي أعلى من مستوى «عالي المخاطر» بدرجتين فقط، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وجاء إعلان «إس آند بي» بعد أقل من أسبوع من إعلان مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني خفض تصنيف إيطاليا درجة واحدة مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير لبنك «آي.إن.جي جروب» قبل صدور بيانات «إس آند بي» القول إنه يتوقع تقليص الفارق بين سعر العائد على سندات الخزانة العشرية، وهي السندات القياسية لإيطاليا والسندات العشرية الألمانية إلى 250 نقطة أساس، مقابل الفارق اليوم، والبالغ نحو 310 نقاط أساس، إذا ما توصلت إيطاليا إلى حل وسط بشأن موازنتها للعام المالي المقبل مع المفوضية الأوروبية.

يأتي ذلك، فيما قالت «إس آند بي»، في بيانها بشأن إيطاليا اليوم: «وجهة نظرنا أنه مع ضعف الاستثمار في القطاع الخاص والخطط الاقتصادية والمالية للحكومة، تتزايد مخاطر ضعف النمو الاقتصادي لإيطاليا. وتمثل خطة الموازنة الإيطالية تراجعا عن مسار ضغط الإنفاق المالي الذي سارت فيه إيطاليا سابقا، وعن الإصلاح الجزئي غير المكتمل لنظام التقاعد».