صندوق النقد يزيد اتفاق تمويل للأرجنتين إلى 56.3 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى حوالي 56.3 مليار دولار مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق.

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قد توصلت في يونيو الماضي إلى إتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار، على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية «البيزو».

لكن «البيزو» واصل الهبوط، مما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق. وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد، أصدر الصندوق بياناً مقتضباً لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.

وقالت الأرجنتين، إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، والمتوقع أن يبلغ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام المقبل.

ويسعى ماكري للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات في أواخر 2019.

وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني جراء تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف في أوائل 2018 ألحقت أضراراً بصادرات الحبوب.

وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين، إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 في المئة في يناير ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019.

وذكرت الرسالة أيضاً، أن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 إلى 3 في المئة في 2018. وتوقع مسؤول في صندوق النقد أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام القادم.

وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن ميزانية اتحادية مقترحة لعام 2019 وافق عليها مجلس النواب بالكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها. وأضافت لاغارد، في بيان، أن «إصدارها (أي تلك الميزانية) في قانون سيكون عاملاً مهماً لاستعادة الثقة».

وظل «البيزو» مستقاً بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب هذا الشهر، لكنه يبقى منخفضاً حوالي 50 في المئة عن مستواه في بداية العام.