مراجعة للتداول الإلكتروني لوضع قواعد جديدة

علمت «الجريدة» أن هيئة أسواق المال تراجع ملف الإشراف الرقابي بالكامل، وذلك في إطار ثلاث مرتكزات وتوجهات أساسية، حيث يقوم التوجه الأول على تطوير نظام الرقابة الآلي، تماشيا مع التعديلات التي تمت على أنظمة وقواعد التداول.

وتعمل هيئة أسواق المال على خطة تطوير آلية عمل تلقي التقارير الدورية الخاصة بقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية والمتصلة بمتابعة وتحديد القائمين بالبيع في قواعد التنفيذ على الأوراق المالية، في حين أن المحور الثالث يتعلق بوضع قواعد حديثة ومتطلبات لخدمات التداول الإلكتروني.

وإجمالا، تشهد خطة الرقابة الميدانية التي تقوم بها هيئة أسواق المال تطورات جديدة لعام 2018 /2019 على نطاق التفتيش الميداني الذي يراجع أنشطة الأطراف الخاضعة لرقابة الهيئة، والذي يكون تفتيشا مفاجئا أو بناء على التوجيهات الصادرة عن مجلس المفوضين أو مجلس التأديب.

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على خطة معتمدة مسبقا لمراجعة الملاحظات المرصودة على المرخص لهم أو مدى الالتزام بالتعليمات والقوانين.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر أنه فيما يخص بعض الشركات التي عرقلت أخيرا عمل فريق التفتيش وخضعت للتأديب والغرامة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها أن تعرقل شركة خاضعة لرقابة الهيئة عمل المفتشين الميدانيين أو ترفض التعاون معهم، سيتم وضعها موضع البحث ليتم تفعيل الضبطية القضائية تجاه تلك النماذج، حيث إن الشركة التي تمتنع عن فتح دفاترها أو تعرقل عمل المفتشين وترفض التعاون تعد مخالفة، ويعكس تصرفها تجنب كشف مخالفات أو لديها بعض المشاكل والأخطاء التي لا ترغب في إثباتها على أرض الواقع.

وأوضحت مصادر قانونية أن اعتماد الغرامة المالية فقط على الشركة المخالفة أو التي تمنع المفتشين وتعرقل عملهم قد يفتح الباب أمام شركات أخرى مخالفة لديها تجاوزات كبرى بالملايين، فلا ضير لديها في تحمّل الغرامة التي قدرت بنحو ألف دينار فقط، مقابل جريمة الامتناع عن التعاون مع المفتشين وعرقلة أعمالهم الموكلة اليهم بحكم القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته.

وشددت المصادر على أن أي شركة تعرقل عمل المفتشين الميدانيين سيتم التعامل معها بقوة القانون، وتفعيل الضبطية القضائية بمصادرة كل الملفات والاطلاع على الدفاتر بقوة القانون، حيث إنه لا مبرر لعرقلة عمل أعلى سلطة رقابية على الشركات الخاضعة للقانون، علما بأن قيمة الغرامة المالية لم تتناسب مع حجم المخالفة.

وعلى هذا الصعيد، أوضحت مصادر معنية أن خطة الرقابة الميدانية الجديدة التي أعدتها الهيئة تحتوي على العديد من التحديثات والإجراءات الجديدة، حيث ستكون هناك مهام رقابية جديدة ومهمات تفتيش شاملة ومستمرة على مراحل، إذ تم العمل على تحديث دليل التفتيش الميداني وآلياته، وكذلك عمل التصنيفات اللازمة لكل الوحدات الخاضعة للرقابة، سواء شركات الاستثمار والصناديق أو المقاصة والبورصة ومراقبي الحسابات وشركات الوساطة والمدققين الشرعيين.

يذكر أن شركات إدارة الأصول تحظى باهتمام أوسع وأكبر، خصوصا أنها تدير أموال الغير ومؤتمنة عليها، لذلك تحظى بقسط كبير من التدقيق المستمر.

ومعروف أن دور الهيئة لا يقتصر فقط في عمليات التفتيش الميداني على الجانب الرقابي، بل تقوم الهيئة بأعمال الدراسة والتحليل للمخاطر التي قد يواجهها الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والخاضعين لها عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراستها جيدا، وتحليل نسب المؤشرات المالية الدالة على تلك المخاطر للمساهمة في الحد منها، لذلك تأتي مهام الهيئة التفتيشية متنوعة بين تفتيش شامل وآخر ميداني محدد الغرض.