حزب جزائري معارض يجمِّد أنشطته في البرلمان

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض، أمس الأول، تعليق أنشطته في البرلمان بغرفتيه، منددا بـ«هيمنة الحُكم على السُّلطة التشريعية»، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية في البرلمان، وتمسُّك رئيسها السابق بمنصبه. وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، انتخبوا الأربعاء معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس، إلا أن الرئيس السابق السعيد بوحجة، الذي دخل في صراع مع الأغلبية النيابية، ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي، الأمر الذي يهدد بخلق وضع معقد في البرلمان.

وكانت خمس كتل نيابية، تشكل الأغلبية المطلقة، طالبت منذ نهاية سبتمبر بوحجة بالاستقالة، بعد عام ونصف العام من انتخابه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2017، متهمة إياه «بسوء التسيير».

وإزاء رفض بوحجة الاستقالة، انتخب النواب الأربعاء بوشارب (47 عاما) رئيسا للغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الأمة هو الغرفة الأولى)، بتصويت 320 نائبا (من مجموع 624) لمصلحته، وامتناع نائب واحد من الحاضرين، فيما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.

وكان بوشارب قبل انتخابه رئيسا لكتلة جبهة التحرير الوطني، التي تضم 161 نائبا، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.

وتلقى أيضا دعم 100 نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إضافة إلى نواب الأحزاب الأخرى الداعمة لرئيس الجمهورية.

وقال حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان: «نظرا للغموض المحيط بإدارة أزمة المجلس الوطني، فإن المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية تعلّق كل أنشطتها في البرلمان». وانتقد البيان «هيمنة السُّلطة التنفيذية على السُّلطة التشريعية، التي حوَّلتها الأحزاب الموالية وتابعيها إلى مجرد لجنة دعم للسياسات الفاشلة التي عرَّضت مستقبل البلاد للخطر». وأضافت: «منذ بداية الولاية نأت الجبهة بنفسها عن رئيس المجلس، وستنأى بنفسها كذلك عن الرئيس الحالي، وكلاهما غير شرعي».

وتُعد جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ويمثلها 14 نائبا بالمجلس الوطني الشعبي وأربعة أعضاء في مجلس الأمة. وخلال شهر كامل تابع الجزائريون، عبر وسائل الإعلام، الصراع بين بوحجة ومعارضيه، وهي حالة نادرة في الحياة السياسية الجزائرية.