تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك طلاسم قضية سطو مسلح على شقة في منطقة الفروانية، تبين أنها تستغل في الاتجار بالعملة، وسرقة نحو 140 ألف دينار، بعد أن تمكنوا من ضبط 7 متهمين، بينهم عسكري يعمل بإدارة البحث الجنائي في الادارة العامة للمباحث الجنائية.

وعثر بحوزة المتهمين، وهم 3 من غير محددي الجنسية، و3 مصريين، على 60 ألف دينار، بينما تبين أن بقية المبلغ المسروق أنفقه أفراد العصابة في غضون أيام معدودة، وعثر رجال المباحث على السلاح الناري الرسمي، الذي كان بحوزة عسكري المباحث، واستخدمه في عملية السطو، وسكين استخدمه أحد المتهمين البدون في طعن أحد المجني عليهم.

Ad

وفي تفاصيل القضية، قال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع شجار وطعن وافد في منطقة الفروانية، حيث سارع إلى موقع البلاغ رجال المباحث ورجال الأمن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث استمعوا إلى إفادات 4 وافدين بينهم المصاب، والذين ذكروا أنهم فوجئوا بـ7 أشخاص يقتحمون شقتهم، وأحدهم يحمل هوية عسكرية وسلاحا ناريا، وطلب منهم فتح الخزنة الموجودة بالشقة، وادعى انهم يخفون بداخلها مواد مخدرة، فامتثلوا لأوامره وفتحوا الخزنة، فاستولى هو ومن معه على 140 ألف دينار كانت داخلها ولاذوا بالفرار، وعند مطاردتهم اشتبك معهم أحد المتهمين مستخدما سكينا وطعن أحد المجني عليهم.

الاتجار بالعملة

وبين المصدر أن حجم المبلغ المسروق دفع رجال المباحث إلى فتح تحقيق، ليعترف الوافدون الأربعة بأنهم كانوا يقومون باستلام العملة الكويتية من مصريين يعملون بالكويت ثم يقومون بتسليم قيمتها بالعملة المصرية إلى أقارب المتعاملين معهم.

وأشار إلى أن المجني عليهم أبلغوا رجال المباحث بأن أحد الأشخاص، الذي كان برفقة المتهمين، من الجنسية المصرية، واكدوا أن من بينهم أيضا شخصا لديه هوية عسكرية ويحمل سلاحا ناريا.

وأضاف أن رجال المباحث أجروا المزيد من التحريات، التي خلصت إلى تحديد هوية المتهمين، وتبين أن أحدهم عسكري في المباحث الجنائية، و3 بدون، و3 مصريين، لافتا إلى أن رجال المباحث، وعبر أحد مصادرهم السرية، تمكنوا من ضبط جميع المتهمين.

وأفاد المصدر بأنه بالتحقيق مع المتهمين لمعرفة كيفية علمهم بأن الشقة التي استهدفوها توجد بها مبالغ مالية كبيرة، تبين أن أحد المتهمين، وهو وافد مصري، تعامل مع أصحاب الشقة الذين يتاجرون بالعملة، وأعطاهم 250 دينارا لتحويلها إلى أسرته، وعلى حسب زعمه لم يفعلوا، فاستعان بالمتهمين في واقعة السطو.