الوزير الصالح: المبارك أكد بتوجيهاته على تعزيز النزاهة والشفافية والأمانة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن توجيهات سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تؤكد دائما على تعزيز النزاهة والشفافية والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد.

وأضاف الصالح في كلمة اليوم الأحد بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان (تعزيز النزاهة) أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء شملت إصلاح الجهاز الإداري في الدولة وحرمة المال العام.

وأوضح أن هذا الملتقى أقيم بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك بعقد ملتقى يجمع كافة القيادات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات وقرارات مجلس الوزراء تحت سقف واحد.

واعتبر أن عقد هذا الملتقى "سابقة" وأن مجلس الوزراء سيعتمد عقد مثل هذه الملتقيات كنهج مستمر مبينا أنه إضافة إلى ملتقى اليوم سيتم عقد ملتقيات أخرى متعاقبة ستحمل عناوين مختلفة.

وأشار إلى أن اختيار (تعزيز النزاهة) كعنوان للملتقى الأول جاء لقناعة الحكومة بالانعكاس الإيجابي لتعزيز النزاهة على باقي القطاعات موضحا أن الحكومة ارتأت أن يكون لكل ملتقى عدد من الوزراء المتحدثين كل في مجال اختصاصه وذلك لرغبتها في عقد ملتقيات أخرى قريبا.

وبين أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستورية أبطلته لافتا إلى أن إصرار الحكومة على هذا القانون دفعها لإعادته مرة أخرى عبر مشروع قانون كما أضافت عليه الكسب غير المشروع.

وذكر أنه يخضع لهذا القانون كل العاملين في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث نصت مواد القانون على أن من يحمل مسمى مدير إدارة فأعلى تقديم الذمة المالية.

وأشار إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 وعكفت الحكومة عبر لجانها المختصة على إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة الصيف بالقول "بالفعل صدرت والقانون الآن حيز النفاذ".

وأكد أن الحكومة تهدف بشكل أساسي من خلال هذا القانون إلى تفعيل الشفافية التي تعتبر من المتطلبات الرئيسية لرفع مستوى الكويت في تقرير مدركات الفساد مبينا انه ينطبق على كل الخاضعين لقانون النزاهة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الصالح إنه وفقا لهذا القانون يجب على كل من توكل إليه مسؤولية اتخاذ القرار أن يفصح عما إذا كانت له مصلحة منه معتبرا إياه "من القوانين المهمة جدا التي تسجل كإنجاز".

وتطرق إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة يحق لكافة المشاركين فيها التقدم بالتظلم مبينا أن "اللجنة لا تخضع للجهاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء كما أنها لا تخضع لمجلس الوزراء وتأخذ قراراتها وفق قناعاتها".

وأوضح ان المادة (82) من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملين داخل (المناقصات العامة) في حين أن المادة (83) من هذا القانون مكنته أن يطلب من الجهة المعنية بالمناقصة تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود شبهة في أي مناقصة وتضمنت إحدى مواد القانون نشر جميع المحاضر والقرارات في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى مواجهة ظاهرة التجاوزات وتشديد العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدية حيث قضت المادة (49) منه بأن أي ترخيص يصدر بالمخالفة للقوانين يعتبر باطلا ويتم إلغاء ما ترتب عليه مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجزائية.

وأوضح أن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاء لوقف الاتجار بالحيازات الزراعية وهو مكمل لسلسلة القوانين التي من شأنها العمل على مكافحة الفساد.

وأشار إلى الاقتراح بقانون الذي تم إقراره بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين بالقول إنه عندما رأت الحكومة أن أهداف القانون رفع الشفافية والنزاهة والرقابة المسبقة على المعاملات المالية والحفاظ على المال العام "وافقت عليه".

واستذكر طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في إحدى لقاءاته استحداث وسائل تعزز النزاهة وترفع كفاءة خدمات الوزارات الخدمية للمواطنين.

وبين في هذا الصدد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تكون معنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسهيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاهة.

ولفت إلى عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في حالة وجود شبهات وأحدها تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بتشكيل لجنة قضائية للنظر في شبهات نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة).

وأضاف في هذا الشأن أن اللجنة انتهت إلى وجود شبهات وتبعها إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

وأفاد بأنه ضمن تلك القرارات أيضا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة كل ما نسبته وسائل الإعلام بشأن قضية شبهات في صفقة مروحيات (كركال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المحاسبة لفحص وتدقيق ما يتعلق بمستندات هذه الصفقة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلف في هذا العام الوزراء بالتحقيق في 14 مناقصة تحوم حولها شبهات وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة ذلك إلى التحقيق.

وأشار إلى أنه بعد صدور تقرير المؤشر العالمي لمدركات الفساد من قبل جمعية النزاهة الدولية شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية 15 جهة حكومية لمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لرفع تصنيف الكويت عبر إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبين انه بالرغم من انتهاء المسؤولية السياسية لاستجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي إلا ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء أمرت بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بالاستجواب ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن الشهادات المزورة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع لفحص شهادات الموظفين واتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من ثبت تزويره وإعادة النظر في اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي في جهات الخدمة المدنية لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال إن الجهات الحكومية أحالت 272 بلاغا منهم 94 بلاغا حول وجود تزوير و178 بلاغا بشأن الاعتداء على المال العام داعيا القياديين إلى المبادرة بتقديم البلاغات متى ما استشعروا وجود مساس بالمال العام وتجاوزات قانونية وإحالتها إلى النيابة.

واقتبس الوزير الصالح في ختام كلمته مقولة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن "الحكومة لا تحمي فاسدا ولا تتستر على مسؤول منحرف".