شركات الاستثمار تجهز ورقة لهيئة الأسواق تطالب باستقرار «التنفيذية»

في إطار الترتيبات المستمرة بين شركات الاستثمار وهيئة أسواق المال واللقاء المرتقب في شهر نوفمبر المقبل، قالت مصادر مالية لـ«الجريدة»، إن ثمة تنسيقاً بين شركات استثمار للطلب رسمياً من هيئة الأسواق تحقيق نوع من الاستقرار التشريعي فترة زمنية طويلة.

في التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها والمعنية بالدرجة الأولى بقانون الهيئة، ولأنها تمارس نشاط أوراق مالية، تبدي انزعاجاً من كثرة التعديلات على اللائحة التنفيذية.

وأوضحت المصادر أن الشركات غير قادرة على مواكبة تلك التعديلات والتغيرات، وبمعنى أدق لم تستوعب حجم القانون واللائحة التنفيذية التي تزيد على 1610 مواد حتى يتم إلحاقها بتعديلات شهرية.

وذكرت أن الشركات تحتاج إلى استقرار تشريعي لفترة خصوصاً أن ظروف السوق والمتغيرات الاقتصادية لا تواكب تلك التعديلات، ولاتوجد مستجدات حتى على الساحة الاقتصادية تدعو إلى هذه التغيرات المستمرة.

وأفاد مصدر مسؤول في إحدى شركات الاستثمار لـ«الجريدة» بأن «لدينا عملاء أجانب وتحالفات وشراكات في الخارج دائماً ما يؤجلون دخولهم إلى السوق بسبب تواصل وكثرة التعديلات التشريعية باستمرار، إذ إن الأجانب غير معنيين 100 في المئة بتلك التعديلات، بل تسبب لهم بعض الأعباء إذ يرغبون في دخول سوق واضح ومستقر، علاوة على أنهم يتخوفون من الدخول اليوم لتصدر أي تعليمات أو تعديلات غداً تسبب لهم بعض الإرباكات أو تحملهم مخاطر إضافية.

وأكد المصدر أن الاستقرار التشريعي مطلوب على كل المستويات، ويمثل أرضية صلبة لأي مستثمر أجنبي أو محلي، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا تزال تحصر بعض التعديلات ولم تصل إلى مستوى استيعابها كاملة وأخرى لا تعلم عن بعضها شيئاً.

وعلى صعيد الشركات المحلية، ذكر المصدر أن التعديلات التشريعة المستمرة تحمل الشركات أكلافاً مالية كبيرة إذ إن الشركات تستعين ببيوت خبرة قانونية واستشارية لتوفيق أوضاعها، ثم تفاجاً بتعديلات تتطلب إجراءات جديدة.

ووفق المصدر، طالبت الشركات بأن تنصب الجهود في المرحلة المقبلة على طرح أدوات مالية جديدة، وبحث إعادة المستثمرين إلى السوق وتشجيع الأفراد على الادخار من نافذة الاستثمار في السوق، وتعزيز الاستثمار المؤسسي عبر تسويق السوق من خلال تشكيل فريق عمل بين الشركات والجهات الرقابية لهذا الملف خصوصاً أن سوق الكويت قطع خطوات إيجابية كبيرة على طريق الترقية ضمن مؤشر فوتسي وينتظره ترقية أكثر إيجابية منتصف 2019 ضمن msci.

إلى ذلك، يبدي العديد من الشركات المالية تفاؤلاً كبيراً بالتعاون خلال المرحلة المقبلة مع هيئة أسواق المال في ظل التشاور المستمر لمصلحة السوق عموماً.