مصر: الحكومة تتوعّد المحتكرين ومبارك يواجه مرسي

واصلت القاهرة أمس حربها على تجار البطاطس ومحتكريها، للسيطرة على سعر السلعة الحيوية لمعظم الأسر المصرية، خاصة الأقل دخلا منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة «لن تقف مكتوفة الأيدي عند وجود أي ممارسات احتكارية، والحكومة سعت لتوفير البطاطس لإنهاء الأزمة، ما أدى الى توفر المنتج»، وشدد خلال جولة تفقدية في محافظة الشرقية أمس، على أن هناك «إجراءات احترازية ستتخذ لمنع تكرار أزمة تخزين البطاطس مرة أخرى».

ودخل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عزالدين أبوستيت على الخط، معلنا منح أصحاب الثلاجات مهلة تنتهي مطلع ديسمبر المقبل، من أجل ضخ البطاطس من أصناف الاستهلاك المحلي في الأسواق، لمواجهة أزمة نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها بصورة قياسية، حتى وصل سعر الكيلو الواحد إلى 15 جنيها (نحو 80 سنتا).

وقرر أبوستيت تشكيل لجنة، بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، للعمل على تسهيل ضخ محصول البطاطس المخزن بالثلاجات في الأسواق بمعدل 5 في المئة يوميا، مع إعطاء الأولوية للمنافذ الرسمية للبيع بسعر السوق.

وواصلت منافذ وزارة الداخلية طرح البطاطس بسعر 5 جنيهات، لمواجهة الأزمة التي بدأت في الانحسار مع طرح أسعارها في سوق العبور، أكبر أسواق القاهرة للخضراوات، بأسعار منخفضة تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

في الأثناء، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، أنه لا صحة لما أثير من أنباء حول زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام الجاري، وأن وزارة الكهرباء أكدت أنه لا زيادة حتى نهاية يونيو المقبل، مع انتهاء العام المالي الحالي (يوليو 2018/ يونيو 2019). لكن الوزارة أكدت أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بداية من العام المالي الجديد (2019-2020)، والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، بحجة أن الوزارة تسعى إلى سد الفجوة بين السعر الذي تباع به الكهرباء والتكلفة الفعلية.

في غضون ذلك، بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، أمس، استقبال المشاركين في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعاليات النسخة الثانية منه في المنتجع السياحي السبت المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة.

إلى ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف البساتين (جنوبي القاهرة)، أمس، قبول استئناف قرار الحبس ضد الخبير الاقتصادي المصري عبدالخالق فاروق، وإخلاء سبيل الأخير، وصاحب مطبعة، بضمان محل الإقامة على ذمة قضية نشر بيانات وأخبار كاذبة، بعد مصادرة كتاب فاروق الأخير «هل مصر بلد فقير حقا؟»، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على فاروق من منزله الأسبوع الماضي.

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، تأجيل محكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام الحدود الشرقية» خلال أحداث ثورة يناير 2011، إلى جلسة 7 نوفمبر، والمتعلقة بتسلل عناصر من حماس وحزب الله لمهاجمة السجون المصرية، ما أسفر عن تهريب بعض قيادات الإخوان وفي مقدمتهم مرسي.

وقررت المحكمة استدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للاستماع إلى أقواله في جلسة 2 ديسمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مبارك بشهادته في قضية تخص مرسي، وسط توقعات بلقاء هو الأول بين الرئيسين السابقين اللذين أطاحت بهما ثورة يناير 2011 وثورة يونيو 2013.