«القوى العاملة» تنسق مع جهاز «البدون» لتوظيفهم في «الخاص»

كشفت مصادر مطلعة، أن «ثمة تنسيقا يتم بين الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» لمناقشة آلية توظيفهم في القطاعين الأهلي والتعاوني».

وأوضحت المصادر أن «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل التي صدرت أخيراً، بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، عالجت توظيف المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيرة إلى أن «المادة 31 من اللائحة، قضت بأن «تصدر أذونات العمل مدة سنة قابلة للتجديد، عقب تقدم صاحب العمل بطلب لإصدار الإذن، مرفقا معه المستندات المطلوبة من العقد والمؤهل الدارسي وشهادة الخبرة، وسداد الرسوم المقررة».

إلى ذلك، بينت المصادر أن «مسؤولي قطاع شؤون العمالة الوافدة في الهيئة، يعكفون حاليا على مراجعة لائحتي انتقال الأيدي العاملة والضمان المالي»، موضحة أن «عمليات المراجعة السابقة التي أجراها القطاع، أسفرت عن صدور القرار السالف ذكره (لائحة منح الإذن بالعمل)»، مؤكدة «استمرار عمليات المراجعة الدورية للقرارات بما يواكب التطوارت التي يشهدها سوق العمل».

وبينت أنه «تم تكليف إدارة تقنية المعلومات في الهيئة بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتبادل البيانات المطولة لتسهيل عمليات الربط الآلي واختصار الدورة المستندية»، لافتة إلى أن «الإدارة نجحت في الربط الآلي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.