سحب استجواب المبارك

قبل ساعاتٍ من افتتاح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، تقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري أمس بطلب سحب استجوابهما لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي كان مقرراً مناقشته عقب الجلسة الافتتاحية، ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفعه من جدول الأعمال.

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس: كان استجواب رئيس الوزراء على جدول الأعمال، ولكنني تسلمت كتاباً من النائبين المستجوبين يطلبان فيه سحبه، وبالتالي سيُرفَع من الجدول، ليتم الانتقال بعدئذ إلى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ثم التصويت على إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وكان النائبان المطير والمويزري أصدرا بياناً أعلنا فيه سحب الاستجواب، معللين هذه الخطوة بأن قصدهما كان «المصلحة العامة، بعيداً عن أي تكسبات، سياسية أو غيرها، وحتى لا يستغل أجواء الاستجواب بعض ضعاف النفوس الذين يقتاتون على المواقف في سوق النخاسة السياسي، كما أن الهدف الأساسي من استجوابنا كان مساءلة رئيس الوزراء على عدة قضايا مست المصلحة العامة، وقد اطلع الشعب وتابع التحرك الحكومي لحلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاور هذا الاستجواب، بناءً على توجيهات صاحب السمو للحكومة، مما يعد بادرة إيجابية، نتمنى ألا تكون مؤقتة».

وأكدا «عدم السماح للسلطة التنفيذية بتكرار تهديد المواطنين بحق المواطنة، مع وجوب معالجة كل محاور الاستجواب بأسرع وقت»، مشددين على أن «الاستجواب أداة دستورية سيتم تفعيلها فور الحاجة إلى ذلك».

وفي أول تعليق على سحب الاستجواب، اعتبر النائب وليد الطبطبائي أنه «قرار مناسب في الوقت المناسب، والكل يعلم أن توقيت الاستجواب يخضع للملاءمة السياسية»، مضيفاً أن «الوضع المحيط بالكويت هذه الأيام يدعونا إلى أن نبعث برسالة تضامن مع قيادتنا الحكيمة لمواجهة الأوضاع الخارجية، مع عدم إغفال جانب المراقبة والتشريع بما يخدم دور المجلس».