في تقريره الجديد للسنة المالية 2017 /2018 سجل ديوان المحاسبة 1496 ملاحظة على الجهات الحكومية، نالت وزارة التربية نصيب الأسد منها بـ 184 ملاحظة، تلتها «التجارة» بـ 88 ملاحظة.وأكد «المحاسبة»، في تقريره الذي تنشره «الجريدة»، ترهل القطاع الحكومي، مشيراً إلى أنه توصّل إلى هذه النتيجة بعد دراسة تحليلية شاملة لأوضاع الجهات الحكومية التي تشهد تشابهاً وتداخلاً في الأهداف والاختصاصات. وطالب الديوان الحكومة بضرورة إعادة النظر تدريجياً في أسعار الخدمات التي تقدمها جهاتها المختلفة، وبما يتلاءم مع التكلفة التي تتحملها الدولة، موصياً بضرورة إصلاح النظام الضريبي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وإعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة.ودعا إلى تمكين مساهمة الصناديق السيادية في المشاريع الرأسمالية والتنموية، ووضع ضوابط صارمة تمنع سوء استخدامها في نفقات جارية تؤدي إلى استنزافها.وأكد أهمية إجراء دراسات دقيقة وحديثة لتحديد مدى جدوى توجه الحكومة للتوسع في الاقتراض، في ضوء البدائل التمويلية المتاحة، كاشفاً في الوقت نفسه عن استمرار التعديات على الأملاك العقارية للدولة، واستغلالها رغم توقف عقودها أو انتهائها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع بها.
ولفت إلى استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية، في ظل عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية، مشدداً على ضرورة التقيد برؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف القضاء على الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة، وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وترشيد الدعم الحكومي، وإعادة النظر فيه حتى يصل إلى الفئات المستهدفة.