«القوى العاملة»: شروط جديدة لانتقال العمالة من «الأهلي» إلى «الحكومي»

في إطار التنسيق القائم بين الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، إن "الهيئة أصدرت التعميم الإداري (133 /2018) بشأن انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة، ولائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بالقرار الإداري (552/ 2018)، التي حددت شروط انتقال الأيدي العاملة".

وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن "انتقال العمالة الوافدة من القطاع الأهلي إلى الحكومي يستلزم الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية".

ولفتت إلى أنه "يجب لانتقال العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى الأهلي توافر مبررات احتياجهم، وفقا للنشاط الاقتصادي أو المشروعات التي تعاقد عليها صاحب العمل، فضلا عن وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص، مع توافق المهنة ومؤهلات العمالة".