مجلس الأمة يجدد الثقة بالخرافي بعدما اكتفى بمناقشة استجواب العدساني الثاني بلا توصيات أو طرح ثقة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الأولى للمجلس في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس، بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين بعذر ومن غير عذر.

وبعدها زكى المجلس النائب عودة الرويعي لمنصب أمين سر المجلس، وشكر الرويعي المجلس على ثقته به وتزكيته لهذا المنصب، فعقب عسكر بالقول: "يستاهل الدكتور"، ورد الرويعي: "الشكر موصول للمعارضة الجديدة".

ثم ترشح النائبان نايف المرداس وماجد المطيري لمنصب المراقب، وفاز به المرداس، بعد حصوله على 37 صوتا، مقابل 22 للمطيري. وقال الغانم: "نهنئ المرداس بالفوز، ونتمنى أن يكون مراقبا جيدا".

ثقة النواب

وشكر المرداس النواب على الثقة التي أولوها إياه، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع، بينما قال المطيري: "أشكر من منحني صوته، ومن حجبه عني، وأقول للمرداس: الظاهر الحكومة راضية عنك".

بعدها انتقل المجلس إلى بند الاستجواب، حيث تقدم النائبان شعيب المويزري ومحمد المطير باستجواب لرئيس الوزراء، ثم طلبا سحبه، لذلك سيرفع من جدول الأعمال.

ثم انتقل المجلس إلى بند استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، والمقدم من النائب رياض العدساني، وقال الخرافي: "أنا جاهز للاستجواب"، فطلب الغانم من الوزير المستجوب والنائب المقدم للاستجواب اتخاذ أماكنهما على المنصة لبدء مناقشة الاستجواب.

وفي مستهل استجوابه، قال النائب العدساني إنه يأتي من ثلاثة محاور، وفيها لا أعني الشخوص، ولكنني اسلط الضوء على مواقع الخلل، مبيناً أن تلك المحاور تتناول التنفيع، والتجاوزات المالية، وإضعاف الاداة البرلمانية.

وأكد العدساني أن الوزير الخرافي لا يستحق البقاء في منصبه لأنه «مارس التعسف والفساد من خلال وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، ويجب أن تطرح فيه الثقة.

وأوضح ان «الخرافي عين وزيرا بصفقة سياسية، لكنه استباح المال العام وهذه هي «الحرمنة»، كما مارس التوظيف السياسي، لافتاً إلى أن هذا «الوزير البطالي بلا شغل ولا مشغلة ويعتبر نفسه الوزير المدلل، وما حصل ترضية سياسية، وهو يقول لا دور لي اذهب بورقة وآتي بأخرى».

واضاف ان «الخرافي عين شخصا دون وجه حق رغم وجود كويتية مستحقة لهذا المنصب بسبب الترضيات السياسية، كما اتى بموظف من المجلس الوطني للثقافة والاداب»، فضلاً عن ممارسته الترضيات السياسية والتدليس وعدم قول الحقيقة للناس بشكل واضح.

وأوضح أن «الخرافي عين شقيقاً لأحد النواب، وأقسم بالله إذا لم تقل اسم النائب وتعترف فسأقول اسمه، حيث عينه لفترة وجيزة وعندما هددته بالاستجواب قال إنه انهى خدماته، معتقدا انه يتذاكى»، متابعا «الوزير مارس الاستخبارات من خلال البحث عني وما اعمله، وأنا لا اخفي شيئا، وهو الذي يرسل إلي التعازي والمباركات في قروب واتساب، لكني لست منهم».

ولفت إلى أن «ردود الوزير كلها معي ونقعها أوراقك واشرب ماءها، لأن وزارتك يالخرافي سبيل»، متسائلاً: «أنت تعمل استخبارات، ويوجد احدهم يعمل في صحيفة الجريدة تتواصل معه، وأقول ان اعضاء مجلس الأمة بيد الوزير كما يعتقد».

ويوجد موظف في صحيفة الجريدة أيضا.

وقال إن «الوزير الخرافي وزير بطالي، وانت لا تمسك شيئا ويا ليتك تتابع أخبار النواب»، لافتا إلى أن كل إجابات الوزير الخرافي معه، «وأنا لو كنت في موقعك أقدم استقالتي وامشي».

تعيينات سياسية

واكد العدساني، في محور التعيينات السياسية، أن «الخرافي يعين المستشارين بهدف مساعدته، ثم ينهي خدماتهم، ويقول أنا بحاجتهم»، مشيرا إلى أن «الوزير الخرافي ضرب الدستور بعرض الحائط، فقد طلب راتبا لكل مستشار 1000 دينار، ووافق الديوان له».

وتابع: «يوجد نائب قال له أريد أن يكون راتب صاحبي 3000 دينار، وسمح له بذلك»، ثم قال مخاطبا الخرافي: «قول اسم النائب الذي عينت شقيقه وإلا سأقول، وأنت فاسد واتيت بصفقة انتخابية ومرزوق الغانم سحبك وعينك اسكت ولا كلمة».

واردف: «أنا شخصاني في التعامل مع الفساد والفاسدين، الذين يقومون بالتوظيف السياسي الفاسد»، موضحا انه «لا عزة نفس للخرافي، يحطونه وزير وإذا اقيل يقول لهم أبشر طال عمرك، وهو يكذب بأنه تخرج في جامعات أميركية، وأنت تخرجت في مصر، وأطالب وزير التعليم العالي بأن يدقق ويفحص شهادته لتكون مزورة».

بند الضيافة

وزاد العدساني: «الخرافي لا دور له في الحكومة، وأنا من خلال لجنة الميزانيات شكلنا لجنة للتحقيق بقضية بند الضيافة بالداخلية مع وزير الداخلية، ولو قلت لك هل تعلم عن هذه القضية أتحداك أن تعرف»، مشيدا بتعاون الوزير خالد الجراح في إحالة مخالفات الداخلية إلى النيابة العامة.

وأضاف: «أنا لا أدعي الكمال، ويوجد نواب افضل مني»، معقبا: «الخرافي يقول إن القضايا التي طرحتها في الاستجواب هامشية، لكن هذا يؤكد أنك أنت الهامشي، أما نجاح الاستجواب أو عدمه فأمر آخر، لكن لم أكن في موضعك بلا منصب ودورك سكرتير، لا اكثر، وانا رأسي مرفوع، بينما انت يا الخرافي جئت بصفقة انتخابية حتى لو عبرت الاستجواب».

وانتقل العدساني إلى موضوعي التنازل عن الاختصاصات وإضعاف الرقابة البرلمانية، فقال: «وجهت سؤالاً إلى رئيس الوزراء حول تأخر الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وما خطة الحكومة لذلك، وعندها رد الخرافي علي ومقدم نفس السؤال شعيب المويزري، بأن هذا السؤال غير دستوري، وأن هناك لجنة لدراسة الاسئلة البرلمانية، وأنا ازيدك من الشعر بيتاً: كيف تقول ان السؤال غير دستوري والاجابة املكها، وسبقك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الذي اجاب عن نصف سؤال غرفة التجارة، وبعدها طرح فيه الثقة من خلال 44 نائبا».

وتابع: «هناك شرفاء من أبناء الكويت هم من يعطونني المعلومات والبيانات». ثم عرج على «التقاعد المبكر»، فقال: «كيف يتم تأخير إرسال هذا القانون إلى الحكومة، بعدما أقر في 15 يوليو الماضي عن طريق رئيس مجلس الأمة، مما أدخلنا في جدل دستوري»، لافتاً إلى أن ذلك ضرب بأصوات 43 نائباً عرض الحائط بعدما وافقوا عليه، و»الآن نحتاج الى 44 نائبا، وعلى الخرافي أما أن يقول إنه السبب في تعطيل التقاعد المبكر أو يلقي باللوم على رئيس المجلس».

وقال العدساني إن «الخرافي يتهمني بأني عينت وزيرا بصفقة انتخابية، وأنا أؤكد ذلك، وقلت سأستجوب الخرافي منذ أيام الانتخابات عندما هددت بالقول: إذا أصبح الخرافي وزيرا فسأستجوبه».

إدارة استخبارات

وأكد أن «رئيس المجلس له الحق في أن يعترض، وأؤكد أن كثيرا من التعيينات يكون للرئيس الغانم يد بها، وشغلته تجيير لأصواته»، موضحا أن «الخرافي حول وزارته إلى إدارة استخبارات، ويفسد بالعمل بهدف الوصول الى اهدافه».

وقال مخاطبا الخرافي: «أنت مددت يدك على المال العام من خلال التوظيف السياسي، وانسحبت وقلت يا مرزوق الغانم عيني وزيرا، فتم تعيينك»، متسائلا: «هل يا الخرافي انت عينت لأنك كفاءة؟ أنا أتحداك ان تقول اسم النائب وإذا لم تقل فسأكشفك».

وتابع: «أنت يا الخرافي ظلمت مواطنة تستحق المنصب في وزارتك، واتيت بموظف من الخارج ليحل محلها مما يؤكد فسادك»، مضيفا ان وزارة الامة شكلية، تمارس الفساد عن طريق وزيرها.

إخفاقات كبيرة

وأكد العدساني أن «الحكومة لا تثق بالخرافي، والدليل إعطاؤه مكتبا في وزارة، ومع ذلك أحدث هدرا بالميزانية، ولو أعطي وزارة كبرى كالأشغال والكهرباء لفلسها، وهنا أوجه السؤال للشعب الكويتي: ما هو ذنب من ينتظر بطابور التوظيف بعد تعيين وزير بلا وزارة، فضلا عن الاخفاقات الكبيرة؟!».

وأردف: «أسعى من خلال هذا الاستجواب إلى الحفاظ على الدستور، ومنع تعارض المصالح والتنفيع، والعمل على حماية المال العام، ومن الامانة محاسبة الوزير على كل ما ارتكبه من انحرافات سياسية حدثت في عهده».

وشدد على انه لا يقبل وزيرا يكون وصيا، «وإذا تحدثنا عن الخلل في ميزانية وزارته فهو كبير، وإذا كان يقول: أنا وظيفتي الربط بين المجلس والحكومة، فهذا الدور كفيلة به وزارة مجلس الوزراء، أما وزارة الامة فوجدت للتنفيع».

وقال العدساني إن الوزير استباح المال العام من خلال التوظيفات السياسية، موضحاً أنه أخفى الحقيقة، وعليه الاعتراف بتعيين شقيق نائب، ومستشار يعمل خارج الدوام الرسمي.

وأضاف أن الخرافي عيّن متقاعداً من وزارة الداخلية مستشاراً في وزارته، فكيف يتم ذلك؟ ولماذا لم تعيّنه «الداخلية» عندما كان يعمل بها، فهي الأولى به؟ لافتا إلى أن الوزير عمل دراسة لتحصين نفسه قسم فيها النواب إلى مؤيد ومعارض.

جواز دبلوماسي وبشت

وأشار إلى أن كل هذه الأمور سرية وخرجت من مكتب الوزير، ولا يمكنه أن ينكر، مضيفا أنه لا يحتاج إلى شهادة الخرافي فيه فمدحه مذمة وشهادته سوء، موضحا أن الخرافي يقاتل من أجل الجواز الدبلوماسي والبشت.

وبينما ذكر العدساني أن الخرافي كان يوصل رئيس المجلس إلى المطار، غير أنه لا يفعل ذلك هذه الأيام، قال الغانم ممازحاً العدساني: «لازم يوصلني للمطار».

وكشف العدساني أن الوزير أعد تقارير كارثية فيها أسماء مواطنين وموظفين ومفاتيح، و»كلامي هنا موجه لجريدة الجريدة، إذ من هؤلاء موظف يعمل رئيسا لقسم البرلمان يريد الوصول إليه عن طريق شخص آخر»، لافتا الى ان الخرافي يعمل ممارسات بوليسية واستخباراتية وكأنه في «السي اي ايه»، وأقول له ركز على أعمالك وتابع القوانين.

وذكر أن «الوزير الخرافي كان يرد على موظفة ظلمت بكلمة كيف، وهذه الكلمة كفيلة بطرح الثقة فيك، وأؤكد ان كل ردودك موجودة عندي، ووزارتك سبيل»، موضحا أن «الشعب يعلم أنه لا شغل لك، ومهامك متواضعة جدا ومع ذلك تفسد بالوزارة».

وأكد أن أعذار الوزير الخرافي واهية، «ولابد أن يعترف على شقيق النائب الذي عيّنه وإلا فسأفضحه»، موضحا أن كل الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة سيكونون تحت الرقابة البرلمانية.

استجواب للدعاية

وقال الوزير عادل الخرافي: أنت اقسمت وما التزمت بقسمك، أنت تستعمل بند الاستجواب للدعاية حقك، هذه عدم مصداقية وإدخال الحق بالباطل.

هناك 5 أسئلة له وهي غير دستورية والوزراء جاوبوا مع ذلك، إذن هذا يثبت أن الرأي خياري، ولديه سؤالان ذهبا لمكتب المجلس ورفضا.

44 تهديدا بالاستجوابات للوزراء، فهذا يستخدم الإرهاب السياسي للوزراء، والشعب الكويتي واع، فمكاني تكليف وليس تشريفا، ومن حطني هو مرسوم أميري أحترمه.

وتحدث النائب عادل الدمخي مؤيدا للاستجواب، في حين تحدث النائب خليل عبدالله معارضا، وزكى المجلس عودة الرويعي أمينا للسر، في وقت انتخب النائب نايف المرداس مراقبا على حساب الثاني ماجد المطيري.

وأيد الدمخي الاستجواب قائلا: عندما سمعنا كلام رئيس الوزراء عن الفساد «استانسنا»، لكن عندما رأينا أفعاله استعجبنا، والوزير الخرافي مكرم بشخصه، مشيرا الى أنه يتم الدفع لمغردين حقيقيين ولـ «السوشيال ميديا»، وعندما تبدأ عدم العدالة والمساواة برأس الهرم، فهذه هي البلوى.

واعتبر أن عدم منح الخرافي وزارات وهيئات بمنزلة طرح ثقة من رئيس الوزراء به، وهناك خلل كبير جدا لبلد محتاجة، ونحن في لجنة الميزانيات نناقش وزيرا على 18 هيئة ووزير لديه مكتب.

وشدد الدمخي على أن كلمة «كيفي» هي استخفاف بالمجلس، وكأن المجلس في مخباته، وهذا أمر لا يجوز.

وتحدث النائب خليل عبدالله معارضا للاستحواب وغير مؤيد للحكومة التي لم تعترض على كلام العدساني الجارح بحق الوزير، ولم نر الخرافي يؤشر، والعدساني ابن أسرة كريمة.

وأضاف: هناك مليارات تهدر والعدساني يتكلم عن مستشار راتبه 2000 دينار، والشعب الكويتي يستحق أكثر من ذلك، وأرجو شطب كل كلام العدساني.

وفي ختام حديثه، قال الوزير الخرافي: «سأطلع على المخالفات الدستورية بهذا الاستجواب، وأعتذر عن أي ألفاظ بها إساءة لأحد، وأنا منذ أكثر من 6 أشهر تعرضت لأكثر من 100 لفظ، وإذا فيكم احد يقبل هذا الكلام، ورفضت التعليق للصحافة، ولا أعرف بـ «تويتر»، فهل يرضيكم؟

وأتمنى لو عندي مخالفة واحدة بالميزانيات، وأتوجه بالشكر للجميع، وأعتذر إذا أخطأت وسألجا الى ربي، والحمد لله أني مع هذه الكوكبة.

وأقول لأسرتي اعذورني لما حاشكم هذا الكلام وما سمعتوه عن أبيكم، والحمد لله، وإن غدا لناظره قريب.

وأكد الرئيس الغانم أن كل ما ذكر سيشطب، ولم أتلق أي طلبات، وننتقل للبند التالي.

انتقل المجلس إلى مناقشة التعديلات الرياضية، ثم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط العضوية، ورفع الغانم الجلسة.