1.3 مليار دينار أرباحاً تشغيلية للبنوك في 9 أشهر والنمو 9.8%

أكدت البنوك الكويتية مجدداً قوتها المالية وسلامة أوضاعها وفقاً لنتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بنمو قاسٍ وكبير في حين لا تزال هناك مصارف تعاني ذيول الأزمة حول العالم وتلملم أوضاعها بالاندماج أو الإفلاس.

وعلى الرغم من التشدد الرقابي الاستثنائي للبنك المركزي واصلت البنوك تحقيق الأرباح والأداء الجيد وتوفيق أوضاعها وفق كل المعايير الرقابية سواء بازل 2 و3 وبعض التعليمات الأخرى.

وتنبئ تلك النتائج باستمرار التوزيعات النقدية المجزية للمساهمين عن 2018، التي يترقبها المساهمون والمستثمرون سنوياً.

وعلى صعيد الأرباح التشغيلية، يمكن الإشارة إلى أن صافي الأرباح التشغيلية للبنوك بلغت في مجملها عن الأشهر التسعة من 2018 نحو 1.359 مليار دينار بنمو 9.8 في المئة ارتفاعاً من 1.237 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح الخاصة بمساهمي البنوك لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي 704.93 ملايين دينار بنمو قدره 18.4 في المئة مقارنة مع 595.34 في المئة للفترة المقابلة من العام الماضي.

وتقدر أرباح البنك الوطني بمفرده بنحو 38.6 في المئة من إجمالي القطاع ككل، مؤكداً قوة أدائه في كل الأسواق التي يعمل بها وسلامة وجودة أصوله ومصادر أرباحه.

وأشارت مصادر مصرفية، في معرض تعقيبها لـ «الجريدة» إلى أن تلك النتائج تأتي وسط استمرارية خصم المخصصات التحوطية والمحددة من باب التحوط، فضلاً عن صعوبة المنافسة المحلية واشتدادها ودخول منافسين جدد من البنوك الأجنبية ناهيك عن المنافسة التكنولوجية وتحدياتها.

وتؤكد المصادر أن البنك المركزي يبدي ارتياحاً كبيراً تجاه أوضاع البنوك إذ تعتبر الأزمة بمقتضياتها وراء ظهر البنوك والجهات الرقابية، تبقى فقط التحديات الجيوسياسية، التي تخيم بين فترة وأخرى على المنطقة أو في العالم وترخي بتداعيات أو تستدعي التحوط.

وأفادت المصادر بأنه وسط هذا الوضع المريح للمصارف وقوة الرسملة التي تشهدها حالياً، يفكر البنك المركزي بجدية في اتخاذ القرار الاستراتيجي الخاص برفع ضمان الودائع من الدولة تجاه البنوك، بعد أن عبرت عنق الزجاجة وفترة الاضطرابات المالية للأسواق عموماً.