كشفت مصادر مصرفية معنية لـ "الجريدة" أن بنك الكويت الدولي وجّه دعوة عاجلة لدائني شركة دار الاستثمار لاجتماع تنسيقي جديد على وجه السرعة خلال الأسبوع الحالي، يشمل البنوك الدائنة المحلية والخارجية وشركات الاستثمار المتورطة مع الدار عبر وكالات استثمار وكذلك الصناديق. وأفصحت المصادر أن هناك تطورا جديدا تمثّل في انضمام شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وشركة البراق القابضة الى قائمة الدائنين، بعدما تغيبت "غلوبل" عن الاجتماع الماضي مع "الراجحي". وعلم أن بعض من تخلفوا عن التحالف الذي يقوده البنك الدولي كانت لديهم خطوط تفاوض للحصول على نسبة من الدين الذي يعد معدوما، نظرا إلى ظروف الشركة وحجم الدائنين والقضايا التي تنتظرها، فضلا عن التصرف في بعض الأصول الجوهرية والمهمة. إلا أن تلك المفاوضات لم تصل الى نقطة تلاق، وعلى هذا الأساس ينتظر أن ينجح البنك الدولي في حشد أكبر قاعدة من الدائنين لتوحيد الإجراءات والوصول الى محطة أساسية، وهي إفلاس الشركة قبل مساعي المسؤولين حاليا في الدار لتصفيتها. وكشفت المصادر أن أحد المجاميع الاستثمارية الكبرى في السوق المحلي، والتي بينها قضايا ومشاكل بأصول الدار، يقوم حاليا بعمليات تجميع على أسهم الشركة من سوق الجت لتجميع بلوك كبير يمكنها من استخدامه في أي جمعية "عمومية" مقبلة. وأفصحت عن أن المجموعة لديها سابقا حصة تبلغ نحو 4 في المئة نجحت في شرائها بمتوسط سعري يبلغ 10 فلوس للسهم، إلا أنه مع حرب الشراء بين مختلف الأطراف يمكن أن يشهد سهم الدار ارتفاعات نسبية خلال الفترة المقبلة.
توكيل محام واحد
وعلى صعيد الاجتماع التنسيقي العاجل الذي دعا إليه البنك الدولي، سيكون محوره الأساسي توحيد الرؤية والخطوات، وتوكيل محام واحد بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات عاجلة أيضا تصب في خانة إفلاس الشركة، والعمل على ملاحقة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووقف أي مساع هادفة نحو تصفية الشركة، لكون التصفية ستحول دون الملاحقة. وتشير المصادر الى أن هناك توافقا بين التحالف الذي عقد اجتماعا سابقا في البنك الدولي، إلا أن الاجتماع الجديد سيشهد انضمام أطراف جديدة، ويرتقب أن يتم الشروع في اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل. وأفادت بأنه ستكون هناك تحديات كبيرة تتعلق بعقد جمعية عمومية لتصفية الشركة، حيث لن يكون قرارا سهلا، خصوصا أن هناك تحركات بدأت فعليا وإجراءات تمنع هذا الإجراء. وعمليا بعد مرور 10 سنوات على الأزمة، تم تنظيف مديونية الدار من ميزانيات الشركات والبنوك الدائنة، وتم بناء مخصصات كاملة، إلا أن الشركات تسعى الى تحصيل ما يمكن تحصيله، دون التنازل أو الاستسلام، خصوصا أن المسؤولية القانونية تحتم عليهم تلك الإجراءات.