الملا: «الأولمبية الدولية» وافقتا على النظام الأساسي الاسترشادي للأندية

قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا، إن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية.

وأضاف الملا في تصريح لـ"كونا" أمس، أن موافقة "الأولمبية الدولية" على النظام الاسترشادي جاءت بعد مناقشته من اللجنة السداسية المشكلة من الحكومة الكويتية والجانب الأولمبي.

وأفاد بأن الموافقة على النظام الأساسي الاسترشادي تأتي خطوة منتظرة ضمن خطوات خريطة الطريق المتفق عليها من الجانبين الكويتي والدولي للدعوة إلى عقد جمعيات عمومية واعتماد الأنظمة الأساسية، ثم إجراء انتخابات الأندية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية اجتماعاً مع الجانب الكويتي في مدينة لوزان السويسرية في السادس من نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.

وللإشارة، تسعى الهيئة منذ وقت طويل إلى تذليل كل العقبات وتلبية متطلبات المنظمات الدولية بما يتماشى من النظم واللوائح الكويتية تمهيداً لرفع الإيقاف بصورة نهائية ورفع العلم الكويتي في المحافل الدولية.

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع إقرار التعديلات على القانون 87 لعام 2017 من مجلس الأمة، وهي التعديلات، التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية بعد الاتفاق عليه مع الجانب الكويتي، بكتاب وصل للحكومة في شهر أكتوبر الجاري، إذ وافقت اللجنة على تعديل في عدد اكتمال النصاب القانوني لاجتماعات الجمعيات العمومية ليصبح 100 عضو فقط بدلاً عن ثلثي الأعضاء،

لاسيما وسط الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية، إلى جانب نقل المادة الخاصة بتوقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات والتزوير بإحالة المادة بأكملها إلى قانون الجزاء بدلاً عن قانون الرياضة.

وتتمثل الخطوات القادمة في تحديد الأندية لمواعيد عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية، المنوطة باعتماد الأنظمة الأساسية الجديدة، ثم تحديد موعد انتخابات مجالس إدارات لها في وقت لاحق، التي ستجرى وفقاً للنظام الأساسي وقانون الرياضة الجديد، بعد إقرار التعديلات من مجلس الأمة، وتعقب هذه الخطوة دعوة الاتحادات الرياضية لعقد اجتماعات جمعياتها العمومية باعتماد الأنظمة الأساسية أيضاً، ثم إجراء انتخابات مجالس إدارات هذه الاتحادات على أن تكون اللجنة الأولمبية الكويتية هي آخر الهيئات الرياضية إجراء للانتخابات.

وبعد الخطوة سالفة الذكر سيتعين على اللجنة الأولمبية الدولية رفع تعليق النشاط الرياضي بشكل نهائي، وسط التزام الحكومة الكويتية بتنفيذ خريطة الطريق المتفق على تنفيذها من اللجنة السداسية "التسوية" التي تمثل الحكومة والأولمبية الدولية.