كشف تقرير ديوان المحاسبة خلال فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة بالحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية للسنة المالية 2017/ 2018 عن انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية الخاصة بهيئة الزراعة الواردة بخطة التنمية، وبين التقرير تراخي الهيئة في تسوية الديون المستحقة للحكومة وأرصدة الأصول والعُهد بأنواعها، ولم تعد تقارير دورية بالإجراءات المتخذة لتسوية المديونية.

وذكر التقرير أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة بالحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2017/ 2018، وتمثلت في عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات الميزانية لبعض الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018، وانعدام الصرف على بعض اعتمادات بنود الميزانية وتدني الصرف على البعض الآخر، مما أدى إلى ظهور وفر بالحساب الختامي.

Ad

أما فيما يخص الملاحظات التي شابت مناقلات الهيئة عن السنة المالية 2017/ 2018: فقد بيّن التقرير تأخر الهيئة في طلب مناقلة بعض بنود الميزانية بمخالفة للتعميم رقم 2 لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية وإجراء مناقلة لبعض البنود مرتين خلال السنة المالية 2017/ 2018 بالمخالفة للتعليمات المالية، إضافة الى تأخر الهيئة بتزويد الديوان بالنماذج الإيضاحية للحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018، الأمر الذي ترتّب عليه عدم تمكين الديوان من فحصها قبل إعداد هذا التقرير.

وفيما يخص الملاحظات التي شابت تمديد عقود الهيئة وطرح المناقصات الجديدة بين التقرير وجود مخالفة للمادتين 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته ومخالفة قواعد تنفيذ ميزانيات وتأخر الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسية وتوقيع عقود التخريج الجديد، مما قد يؤدي الى تلف المناطق الزراعية وإهدار المال العام.

وبيّن الديوان أن الهيئة صرفت بدل خطر لبعض موظفي الهيئة دون وجه حق، مع وجود عدم تناسب في المؤهل العلمي مع المسميات الوظيفية ووجود مسميات وظيفية لا تتماشى مع متطلبات بعض الإدارات، حيث بلغت زيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية نحو 1.035.453 دينارا بنسبة 14.5 في المئة من المقدر.

وبلغ الوفر في المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية ما قدره 7.647.347 دينارا، بنسبة 7.8 في المئة من المقدر.

تغطي زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية البالغة 82.359.200 دينار من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.