انقسم مديرو المناطق التعليمية بين مؤيد ومعارض حيال قرار فصل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر عن الثانوية العامة، الذي طبّق العام الماضي، في حين تتجه "التربية" الى إصدار لائحة تفسيرية لقرار عقوبات الغش المطبق في اختبارات نهاية العام الماضي.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ "الجريدة" أن مجلس مديري العموم الذي ترأسه وكيل التعليم العام بالتكليف، فهد الغيص، ناقش موضوع فصل اختبارات النصف الأول من العام الدراسي، موضحة أن فريقا من المديرين يرى الإبقاء على المواعيد المحددة في التقويم الدراسي كما هي دون تغيير، أي أن تنطلق اختبارات المرحلة الثانوية كافة في الفترة المحددة لها سلفا من 26 ديسمبر إلى 7 يناير المقبلين، في حين يرى آخرون فصل اختبارات الصف الثاني عشر لإحكام السيطرة على الطلبة، وعدم السماح بالغش، لاسيما مع استمرار الوزارة في تطبيق لائحة الغش التي اعتمدها وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، العام الدراسي الماضي. وأضافت المصادر أن الفريق المؤيد لفصل الاختبارات عرض مبرراته، وأهمها "تخفيف الضغط عن الكنترول المركزي للوزارة، وتوفير العدد الكافي من المصححين والملاحظين في لجان الاختبارات، وخلق حالة من الهدوء والتركيز للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، وإضفاء حالة من الخصوصية على اختبارات الثانوية العامة، مؤكدة أن التجارب أثبتت خلال السنوات الدراسية الفائتة ضرورة فصل الاختبارات لتلافي بعض الأزمات، وعلى رأسها تأخر التصحيح ورصد النتائج".
مبررات عادية
وأشارت الى أن الفريق الثاني أكد أن كل المبررات المشار إليها عادية لا يمكن أن تشكل معضلة، حيث تم تحديد اختبارات الصفوف الثانوية كافة في يوم واحد خلال الأعوام الدراسية الفائتة، ولم تحدث أي مشكلات، مبينا أن انطلاقها في يوم واحد يوفر الجهد والوقت على العاملين في اللجان من رؤساء ومراقبين ومشرفين، وينهي أجواء الاختبارات في البيوت ولدى الأسر كافة في الوقت نفسه، في غضون اسبوعين لا أكثر.وفي إطار الاختبارات، أوضحت المصادر أن مجلس مديري العموم اتفقوا على بنود اللائحة التفسيرية لقرار منع الغش الذي طبّق نهاية العام الدراسي الفائت، وقضت على كثير من السلبيات السائدة، ومنها تقنين حالة الغش إلى حد كبير، وضبط عملية الاختبارات في المناطق التعليمية كافة.وتوقعت اعتماد العازمي للائحة المشار إليها قريبا، محددة العقوبات محل الاختلاف بين رؤساء اللجان، ومفسرة بنود اللائحة التي بها اختلاف في وجهات النظر، مؤكدة أنه بعد صدور اللائحة ستكون العقوبات واضحة وصريحة ولا محل للاجتهاد بها مهما كانت المخالفة.وقالت إن الوزارة ماضية في توجهها نحو تدوير مديري المدارس الثانوية من خلال تشكيل لجان في المناطق التعليمية كافة، وسيصدر الوكيل المساعد للتعليم العام خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات هذه اللجان، كما في اختبارات العام الدراسي الفائت، مبينة أن قرار تشكيل اللجان من أكثر القرارات الصائبة، وهو بمنزلة الكنترول الحقيقي لآلية سير الاختبارات في جميع المدارس الثانوية بنظام ودقة، لاسيما في المراكز المسائية التي كان تعج بالفوضى ومظاهر الغش.ورشة عمل
في مجال اخر، تعمل الوزارة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، على ورش عمل لموظفيها، لتدريبهم وتثقيفهم بإجراءات تطبيق قرار "الخدمة المدنية" بشأن ضوابط وشروط رفع المستوى الوظيفي.وفي هذا السياق، أكدت مراقبة شؤون التوظف بديوان الخدمة د. بشاير الديكان، خلال ورشة عمل نظمتها إدارة منطقة الجهراء التعليمية، حرص المناطق التعليمية على تطبيق وتنفيذ قرارات الديوان، مشيرة إلى أهمية تنفيذ القرارات الخاصة بالموظفين على برنامج النظم المتكاملة، ما يضمن حقوق العاملين بالجهات الحكومية.وأوضحت أن الورشة خُصصت لشرح تفاصيل قرار شروط رفع المستوى الوظيفي للعاملين في المنطقة، لتجنب صدور قرار إداري مخالف، كما اشتملت على عرض مشاكل واستفسارات العاملين على قسم الكادر حول آلية تطبيقه، في حال وجود قرار سقط سهوا بسبب خطأ غير مقصودمن جانبها، أكدت رئيسة قسم شؤون التوظف بالجهراء علياء الحمر، حرص العاملين بالقسم على إتمام إجراءات الترفيع الوظيفي، وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالموظفين، من خلال برنامج النظم المتكاملة المرتبط مع الديوان، لافتة إلى أن هذه الورش ترفع كفاءة العاملين بالأقسام الإدارية، وتنمي مهاراتهم في التعامل مع ضغوط العمل وصعوباته.