للمرة الثانية، جدد مجلس الأمة الثقة بوزير الدولة لشؤون المجلس عادل الخرافي، بعدما اكتفى بمناقشة استجوابه المقدم من النائب رياض العدساني، من دون تقديم طلب طرح ثقة أو توصيات. ولم يؤيد طلب طرح الثقة، الذي أُعد في نهاية المناقشة، إلا خمسة نواب، هم عبدالوهاب البابطين وعبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وصفاء الهاشم وحمدان العازمي إضافة إلى العدساني. وأعرب العدساني عن شكره لكل النواب الذين وقعوا طلب طرح الثقة، وسجّل تقديره كذلك لمن لم يؤيد استجوابه، مؤكداً استمراره على نهج التصدي للتعيينات السياسية، ومحاربة الفساد. وقال إن بعض الوزراء، بمن فيهم الخرافي، يسعون إلى أن يكون المجلس مهادناً، لافتاً إلى أن الأخير عُيّن في صفقة سياسية، ويتخاذل في متابعة القوانين، و»أسعى الى طرح الثقة به، وإذا لم يعدل وزارته فسأقدم له استجواباً ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً». في المقابل، قال الوزير الخرافي إن استجواب العدساني «لم يأخذ معي عشرين دقيقة للرد على محاوره»، مؤكداً أن هذه المساءلة ابتزاز يهدف النائب منه إلى الدعاية الانتخابية.
وخاطب الخرافي العدساني بقوله إن «الفساد السياسي هو إرهاب الوزراء الذي تهدد من خلاله بتقديم الاستجوابات»، مؤكداً أن المنصب الوزاري تكليف لا تشريف، «وأنا عُيِّنت بمرسوم، وأحترم من عيَّنني في هذا المنصب». وبينما تحدث النائب عادل الدمخي مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن عدم منح الخرافي وزارة وهيئات بمنزلة طرح ثقة به من رئيس الوزراء، تحدث زميله خليل عبدالله معارضاً، وأوضح أنه غير مؤيد للحكومة التي لم تعترض على كلام العدساني الجارح بحق الوزير.وأضاف عبدالله أن «هناك مليارات تهدر والعدساني يتكلم عن مستشار»، مؤكداً أن «الشعب الكويتي يستحق أكثر من ذلك، وأرجو شطب كل كلام المستجوِب».