قررت محكمة الاستئناف الجزائية إخلاء سبيل المحامين والمندوبين المتهمين في قضية فقد ملف شركة تيماس العقارية، والبالغ عددهم 12 شخصاً، بكفالة مالية 5 آلاف دينار لكل منهم، بعدما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة مع الشغل والنفاذ المحكومين بها من محكمة أول درجة.

وفي حكمها الذي أصدرته، أمس، برئاسة المستشار عادل الهويدي، رفضت «الاستئناف» إخلاء سبيل أمين سر الجلسة والحاجب المحبوسَين على ذمة القضية، وحددت جلسة 11 ديسمبر المقبل للاستماع إلى شهادة 5 أشخاص، بناء على طلب دفاع المتهمين، الذين تتهمهم النيابة بإفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال، على أن تحدد المحكمة موعداً لاحقاً للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

Ad

وشهدت الجلسة انتقادات عدد من محامي المتهمين للنيابة على خلفية التحقيقات التي أجرتها مع موكليهم، وطعن بعضهم بالتزوير وعدم سلامة الأقوال التي تم تثبيتها في النيابة.