«عمومية الوطنية للأوفست» مددت قرار تصفيتها عاماً

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية للأوفست المنعقدة على تمديد تصفية الشركة عاماً آخر.

وقال مصفي الشركة، عقب انعقاد العمومية أمس بنصاب كامل، إن سبب تمديد التصفية لحين الانتهاء من القضايا، مشيرا الى أنها شركة حكومية، وقد وافق ممثلو الجهات على تمديد تصفيتها.

وكانت «عمومية الشركة» قد وافقت خلال العام الماضي على تمديد تصفية الشركة الوطنية للأوفست مدة عام، وإعادة تعيين المصفي القانوني طلال المزيني من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه، بحضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار، وممثل ديوان المحاسبة، وممثل وزارة التجارة، ومحامي الشركة.

وقد باشرت «الوطنية للأوفست» نشاطها في إدارة برنامج الأوفست الكويتي، نيابة عن وزارة المالية، وفق عقد مبرم بين الطرفين في سبتمبر 2006، بعد استكمال الأطر الإدارية والمالية والإجراءات التأسيسية، تزامنا مع الإعلان عن إصدار الدليل الجديد للخطوط العريضة لإجراءات البرنامج، حيث كان الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الشركة هو تقديم التسهيلات والدعم المطلوبين للشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست، والتي تكون قد حازت عقود من جهات حكومية لمساعدتها في استيفاء هذه الالتزامات من خلال إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي، كما تسلمت وزارة المالية جميع المستندات والملفات الخاصة بالشركات الخاضعة لبرنامج الأوفست من الشركة الوطنية للاوفست، حيث نقل تبعية البرنامج من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.