الفضالة: لغط إسقاط العضوية سيستمر ما لم تُعدل الآلية

حذّر النائب يوسف الفضالة من أن الجدل الدستوري واللغط اللذين صاحبا التصويت على إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سيستمر في المستقبل ما لم يتم تعديل الآلية الخاطئة المتبعة في هذا الموضوع، والتي تسمح بتوفير الحماية للنائب المدان في حال كان يملك أغلبية داعمة له في البرلمان.

وقال الفضالة، في تصريح إلى الصحافيين أمس، «توضيحا لاستفسارات البعض أود أن أوضح أنني لم أمتنع عن التصويت في موضوع إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، بل لم أشارك في التصويت، ليقيني بأن التصويت غير دستوري، باعتبار أن قناعتي هي أن عضويتهما ساقطة».

وأضاف أن كلمتي واضحة في الجلسة، وهي أن عضويتهما ساقطة بحكم وقوة الدستور، وهنا تقع مسؤولية تاريخية على رئاسة المجلس والأعضاء كذلك في الاستناد إلى المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية بإعلان خلو مقعد الحربش والطبطبائي، بسبب فقدان شروط العضوية الواردة في المادة 82 من الدستور والمادة الثانية من قانون الانتخاب.

وقال: «مخطئ من يحاول إلقاء اللوم على الأعضاء في عدم إسقاط عضوية النائبين، لأن الخطأ يقع على الآلية المتبعة وهو ما نبهت عليه، كما شاركني في رأيي النائب رياض العدساني الذي قد يملك أسبابا أخرى لموقفه».

وأكد أن هذا اللغط والجدل الدستوري ووجود فريق منزعج من إسقاط العضوية وآخر فرح بعدم إسقاطها سيستمر ما لم يتم تعديل الآلية الخاطئة الحالية، وبالتالي أي حديث عن وجوب إسقاط عضوية في المستقبل سيتكرر معه نفس الجدل.

ولفت الفضالة إلى أن خطورة هذا الموضوع تكمن في فقد أحد الأعضاء في المستقبل شروط عضويته بعد صدور حكم قضائي باتّ، لكن عنده أغلبية في المجلس فتتم حمايته.

ورأى أن الحكومة تمارس الخطأ نفسه، حيث صوتت في السابق مع بقاء عضوية نائب، بينما صوتت في الجلسة السابقة مع إسقاط عضوية نائبين، متسائلا: ما هو المعيار الذي اتبعته الحكومة؟

وأضاف أن القول بأن التصويت في هذا الموضوع سياسي ليس سليما، إذ يتيح هذا التفسير لأي أغلبية أن تكيف موقفها بحسب أهوائها ومعاييرها الخاصة، مشددا على اعتماد الدستور واللائحة الداخلية كمعيار واضح وثابت.

وردا على سؤال، أكد الفضالة أنه سيكون هناك تحرّك جدي لحسم هذا الجدل من خلال القنوات الدستورية، لكن هذا الجدل حصل في السابقة الأولى مع نائب في مجلس سابق، واستغربت عدم تحرك أحد، وأنا حاولت البحث والوصول إلى الرأي السديد، لأن هناك خللا، وسأستمر في البحث كي نتوصل إلى حل.

بدوره، قال النائب أحمد الفضل: «اتهموهم، فاقتحموا، فأُدينوا، واستفزعوهم، ففزعوا، فمدحوهم!، هنا انتهى الفصل الأول من المسرحية، والذي كان يحمل عنوان: زمان أغبر»، مضيفا «نلقاكم بالفصل القادم الذي يحمل عنوان: العودة من إسطنبول»، مستدركا بالقول: «انزلوا من باص الدستور ترى آنا توني نازل».