واشنطن تدعو لمفاوضات سلام يمنية خلال شهر

في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 4 أعوام عقب استيلاء ميليشيات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء، دعا وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء محادثات سلام خلال 30 يوماً.

وحث بومبيو على وقف جميع الأعمال القتالية في اليمن، وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال بومبيو، في بيان، إنه ينبغي أن يكف الحوثيون عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات طائرات بدون طيار ضد السعودية والإمارات، كما يجب على التحالف الذي تقوده الرياض لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أن يتوقف عن شن ضربات جوية في كل المناطق المأهولة باليمن.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع جيمس ماتيس، مساء أمس الأول، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع جميع أطراف الصراع اليمني على طاولة التفاوض، تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن. وقال ماتيس خلال مؤتمر في واشنطن: "نريد رؤية الجميع حول طاولة مفاوضات على أساس وقف إطلاق النار". وأضاف ماتيس، الذي كان التقى نهاية الأسبوع الماضي العديد من المسؤولين العرب على هامش حوار المنامة: "علينا أن نقوم بذلك في الثلاثين يوما المقبلة، وأعتقد أن السعودية والامارات على استعداد" للمضي في الأمر.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم على قاعدة انسحاب المتمردين الحوثيين من الحدود مع السعودية "ثم وقف قصف" التحالف الذي تقوده الرياض والمدعوم من واشنطن.

وتابع ماتيس أن وقف المعارك سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث جمع مختلف الأطراف في السويد دون أن يحدد بدقة مكان الاجتماع ومن سينظمه.

ولاحقاً، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم، إن بإمكان بلادها استضافة المحادثات اليمنية، مضيفة أن السويد ستكون "سعيدة بذلك"، لكن لا يوجد شيء محدد إلى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحوثي عما سمي "إنشاء الهيئة العامة لشؤون القبائل"، يأتي ضمن هذا التوجه.

أيدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد في اليمن. وقالت ماي أمام البرلمان أمس: "بالتأكيد ندعم الدعوة الأميركية لوقف التصعيد في اليمن. لن يكون لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تأثير على الأرض؛ إن لم يرتكز على اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة".

من ناحيته، وصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت المبادرة الأميركية بأنها "نداء مهم" يعطي فرصة لفتح ممر إنساني لتفادي "وضع رهيب" ويتماشى تماماً مع السياسة البريطانية الثابتة حيال الأزمة اليمنية.

وغداة لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد هنت ضرورة التزام المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بدعم جهود غريفيث لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

غريفيث وهادي

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحكومة لم تُبلغ تفاصيل المشاورات التي تحدث المبعوث الأممي عن انطلاقها في نوفمبر المقبل، مضيفاً أن لقاء سيجري بين رئيس الجمهورية هادي وغريفيث لتحديد أجندة المشاورات ومكانها.

وأبدى اليماني كذلك ترحيب الحكومة بجهود المبعوث الأممي من حيث المبدأ، واستعدادها للذهاب إلى جولة أخرى من المشاورات، لكنه أصر على ضرورة أن تجري الموافقة على أجندة المشاورات ومكانها من هادي قبل تسريبها أو الإعلان عنها.

وحول ربط العملية العسكرية في الحديدة بعقد المشاورات، قال اليماني إن "ما يجري على الأرض شيء وما نسمعه من تسريبات شيء آخر"، مؤكداً أن العمليات العسكرية مستمرة وتجري على مدار الساعة.

من جهة أخرى، أكد اليماني تقدير الإجراء الإيجابي من جانب عمان لتمكين أسرة وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين، محمود الصبيحي، من الحديث إليه، لكنه أضاف أن ذلك لا يلغي الجهد الحكومي الرئيسي الساعي لإطلاق سراح الأسرى مع المبعوث الأممي.

إلى ذلك، اعتبر اليماني أن "العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الجاري، سيكون لها أثر بالغ لكبح جماح السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة".

وجاء ذلك في وقت يلف الغموض أنباء عن مغادرة هادي إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة غير معلنة. وتأتي الزيارة لأميركا عقب أسبوعين فقط من زيارة مماثلة قيل إن الهدف منها إجراء فحوصات طبية.

وكان المبعوث حاول في سبتمبر تنظيم مباحثات سلام في جنيف، لكن الحوثيين لم يشاركوا فيها.

صرافات عدن

إلى ذلك، شهد سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأميركي تحسناً طفيفاً أمس، في حين أعلن محافظ البنك المركزي، د. محمد زمام، إغلاق 130 محلاً وشركة صرافة غير مرخص لها في العاصمة المؤقتة عدن، خلال حملة قام بها البنك بالتنسيق مع النيابة العامة لوقف المضاربة بالعملة المحلية ووقف تدهور قيمة الريال اليمني. وقال زمام إن هناك 105 قضايا منظورة أمام النيابة ويجري الآن العمل على إعادة إحكام الرقابة والسيطرة على السوق النقدي والعملية المصرفية بشكل كامل.

وأكد مسؤول رفيع في اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة أن سعر صرف الريال لا يزال يتراوح بين 700 و750 ريالاً للدولار الواحد نتيجة استمرار المضاربة المصرفية، وضعف الرقابة، وعدم تمكن البنك المركزي من إحكام السيطرة ومراقبة السوق المصرفي في البلاد.

في سياق آخر، نجا العقيد طاهر مسعد العقلة، قائد الكتيبة الـ7 في اللواء 33 مدرع بالجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً أمس من محاولة اغتيال بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

حشد وتقييد

في غضون ذلك، أفادت تقارير سعودية بأنه يجري حشد 10 آلاف مقاتل من أجل مهمة عسكرية لشن هجوم جديد في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية.

ومن جهتها، اتخذت الميليشيات الحوثية المتمردة مزيداً من الخطوات لتقييد تحركات مشايخ القبائل والضغط عليهم لحشد المقاتلين.