إقرار «التقاعد المبكر» بدون المادة الرابعة

تزامناً مع إعداد اقتراح نيابي، خاص بــ «التقاعد المبكر» الذي تم رده، حصل على الأغلبية اللازمة لتمريره، كشف النائب صلاح خورشيد، أن الحكومة أبلغت اللجنة المالية البرلمانية بإعداد مشروع جديد بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق معها على أن يكون القانون الجديد بدون المادة الرابعة منه، وأن تتحمل الدولة ممثلة بالتأمينات نسبة الـ %2 كاملة».

وقال خورشيد، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة بدور الانعقاد السابق، ويعتزم الترشح لعضويتها مجدداً خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في جلسة خاصة اليوم،

لـ «الجريدة»: أطمئن الجميع بأن قانون التقاعد المبكر سيقر خلال الشهر الجاري، وهناك إشارات إيجابية من الحكومة بإقراره، لكن بدون إطلاق التقاعد على حاله الاختياري والإجباري، إذ سيكون إجبارياً لمن خدم 30 سنة فأكثر، مع إلغاء المادة الرابعة منه.

وأضاف خورشيد أن «الحكومة أبلغتني أنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون وسيقدم قريباً إلى المجلس»، مؤكداً أنه سيتم إقراره بتوافق السلطتين، بعد إلغاء ما يتعارض مع روح الدستور، إذ إن هناك 44 نائباً صوتوا بالموافقة على إلغاء المادة الرابعة، على حد قوله.

وشدد على أن من يتقاعد بعد 30 سنة خدمة للرجل، و25 سنة للمرأة دون شرط العمر لن يتحمل شيئاً، أما من يتقاعد اختيارياً قبل ذلك حتى خمس سنوات (25 سنة للرجل و20 للمرأة) فسيكون الأمر مكلفاً بالنسبة له، وسيخصم منه وفق ما ورد بالجدول الذي تم إقراره مع القانون.

وضرب خورشيد مثالاً بأن الرجل الذي يتقاعد بعد 29 سنة سيخصم منه ٥% عن السنة المتبقية.

ولفت إلى أن «هذا القانون أخذ حقه في الدراسة والبحث، وإذا وصل إلينا المشروع الحكومي خلال الأسبوع الجاري متضمناً إلغاء المادة الرابعة من القانون الذي تم رده، فسنقره سريعاً وسنحيل تقريرنا إلى المجلس، وسنطلب من لجنة الأولويات أن يكون التقرير الأول للجنة»، متوقعاً في جميع الأحوال إقرار هذا القانون الجديد في نوفمبر الجاري.

من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الجريدة»، إن «التقاعد المبكر» سيقر حسب الاتفاق مع الحكومة بعد إلغاء المادة الرابعة، لافتاً إلى أنها «وافقت على تحمل التأمينات نسبة الـ ٢%، وأن يظل جدول الخصومات لمن يتقاعد قبل 30 سنة للرجل و25 للمرأة وفقاً لما ورد بالجدول الذي أقر مع القانون الذي تم رده».