ما بعد الصفقة!
من المتوقع أن نرى في الفترة القادمة نقل معركة إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي إلى خارج حدود المجلس كمسعى لإشغال الناس ببعضهم، وللتغطية على ملفات أخرى جاء وقت استحقاقها سواءً في الشق التشريعي، أو في الشق الرقابي، لا سيما ما يتعلق بجرائم التطاول على المال العام.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
ومن المتوقع أن نرى في الفترة القادمة نقل معركة إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي إلى خارج حدود المجلس كمسعى لإشغال الناس ببعضهم، وللتغطية على ملفات أخرى جاء وقت استحقاقها سواءً في الشق التشريعي، كما ذكرنا، أو في الشق الرقابي لا سيما ما يتعلق بجرائم التطاول على المال العام.كما أن بقاء عضوية النائبين سيفتح باباً آخر للجدل السياسي والقانوني، يتمثل بحق العضوين المشاركة في فعاليات المجلس، ولو من الخارج باعتبارهما ممثلين للأمة، ولكن تمنعهما ظروف قاهرة لحضور الجلسات بشكل مباشر، والاستعاضة عن ذلك بالمشاركة عبر النقل التلفزيوني مثلاً!ردة الفعل الشعبية وحالة الاستياء التي أبداها المواطنون، رغم احترامنا لهذا الموقف وقناعتنا بصدق الكثير منهم في مشاعرهم، فإنها أضحوكة تفوق في حجمها ودرجة خداعها ما جرى تحت قبة البرلمان، ولو أجرينا دراسة علمية محايدة وموضوعية لوجدنا أن 95% من المستائين من مواقف النواب ليسوا في دوائرهم الانتخابية نفسها أصلاً، أو لم يدلوا بأصواتهم للنائب ذي الموقف السلبي في نظرهم، وهذا من بركات الصوت الواحد الذي يترجم فقط حالة الاستياء من أداء المجلس من غالبية شعبية لا ناقة لهم ولا جمل في إصلاح هذه المؤسسة.أما الدعاية السياسية بأن الحكومة هي التي باتت تدافع عن الدستور والنواب هم من داسوا في بطنه، فهي ضحك على الذقون، فالحكومة هي من أبرمت هذه الصفقة، ثم مشت في جنازة المجلس!