واشنطن: سنضغط على طهران لأقصى حد بلا ضرر للحلفاء

قبل يومين من دخول حزمة العقوبات الأميركية الأشد على إيران حيز التنفيذ، أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، أن واشنطن ترغب بالضغط على طهران لأقصى الحدود.

وقال بولتون، في تصريحات بالعاصمة واشنطن أمس: "نريد ممارسة ضغط إلى أقصى حد، ولكن لا نريد الإضرار بأصدقائنا وحلفائنا"، في إشارة إلى احتمال تضرر بعض الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع الجمهورية الإسلامية، خاصة التي تستورد النفط والغاز منها، حيث تسعى واشنطن لوقفها بشكل كامل بحلول الخامس من نوفمبر الحالي.

وأضاف بولتون أن واشنطن تتفهم عدم قيام بعض البلدان القريبة جغرافيا من إيران بـ"إيقاف الاستيراد منها على الفور"، وبين أن خطابات العقوبات أثرت على اقتصاد إيران حالياً.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستعطي بعض الدول التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني إعفاء من العقوبات التي ستسري على الصادرات الإيرانية، الاثنين المقبل.

في السياق ذاته، اتهم نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إيران بأنها الداعم الأقوى للإرهاب العالمي، وعنصر فعّال في الأنشطة الإرهابية المختلفة.

وفي تصريحات أدلى بها حول العقوبات الأميركية المرتقبة، أشار بالادينو إلى أن الحزمة الجديدة ستستهدف قطاعات التأمين والإنشاءات والنقل والمعاملات التجارية التي تشمل البنك المركزي بإيران، وستؤثر سلباً على الاقتصاد الإيراني.

كما أكد أن الإدارة الأميركية ستعيد فرض العقوبات السابقة، التي تم رفعها عن إيران عند التوصل لاتفاق النووي.

صعوبات وانخفاض

في هذه الأثناء، يُنتظر أن ينشر الاتحاد الأوروبي بياناً يعلن فيه تأييده استمرار الاتفاق النووي، طالما احترمت طهران التزاماتها، وكذلك إنشاء مؤسسة تتيح لهم استئناف شراء النفط الإيراني وفق دبلوماسيين أوروبيين.

فمع اقتراب الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران، والتي تستهدف بمجملها قطاع النفط، يقيم الأوروبيون ورشة عمل لإنشاء كيان أعلنوا عنه سابقا يتيح لإيران استئناف بيع النفط، رغم صعوبة المهمة تقنيا، مع الأخذ بالاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يشتري عشرين في المئة من إنتاج النفط الإيراني.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة الجديدة المسجلة هي من نوع المؤسسات التي تعرف باسم الشركة ذات الغرض الخاص، وسيتم إنشاؤها في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وستدير الشركة الأموال المدفوعة لشراء النفط وتتيح عمليات التحويل، كما يجب أن يتم تزويدها برأسمال وتحديد حوكمتها، وهو ما يشير إلى إجراءات لن تكون منتهية بطبيعة الحال بحلول الخامس من نوفمبر للبدء بالعمل.

وحسب مصادر، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا جزء من المشروع، ولا يمكن لغير المشاركين عرقلته دون استبعاد إمكانية فتح هذه المؤسسة أمام دول أخرى مهتمة بشراء النفط الإيراني في تحد للعقوبات الأميركية، بما في ذلك الصين والهند وتركيا، وسط مخاوف سياسية من مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لا سيما أنها حذرت من الالتفاف على العقوبات الأحادية.

في السياق، صرح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية بأن اليابان لم تحصل بعد على إعفاء من عقوبات واشنطن التي تهدف لإخراج إيران من الأسواق العالمية، حتى بعد أن أجرت 4 جولات من المحادثات مع مسؤولين أميركيين.

وجاء ذلك في وقت أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات بكين انخفضت من النفط الخام الإيراني في سبتمبر انخفاضا كبيرا عن الشهر ذاته من العام الماضي، في مؤشر على أن الصين تكبح مشترياتها من طهران مع تأهب واشنطن لإعادة فرض العقوبات.

تصدير الثورة

في غضون ذلك، اتهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، النظام الإيراني بـ"الإصرار على تصدير ثورته المتطرفة وتهديد دول الجوار"، دعيا إلى ضرورة "مواجهة النفوذ الإيراني المهدد لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر" عبر دعمها لمليشيات جماعة "أنصار الله" اليمنية المتمردة، التي تستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن الزياني، خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع والعشرين لصناع السياسة الأميركيين والعرب، الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة الأميركية واشنطن، قوله إن "التسلح بالإرادة السياسية والشجاعة والتفاهم والمرونة وتعزيز المصالح المشتركة هو السبيل لإيجاد منطقة تنعم بالسلام والتعاون والترابط".

(واشنطن، طهران ـــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، إرنا، الأناضول)