انتخابات اللجان بلا تدخل حكومي

من دون مفاجآت ولا تدخل حكومي، اختار مجلس الأمة أمس لجانه الدائمة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ليحسم المجلس تشكيل 7 لجان بالتزكية و5 بالانتخاب.

وتمت تزكية أعضاء لجان: الخطاب الأميري، والتشريعية، والتعليمية، والصحية، والخارجية، والمرافق العامة، والأولويات، بينما قال الانتخاب كلمته في عضوية كل من: العرائض والشكاوى، والداخلية والدفاع، والمالية، والميزانيات، والأموال العامة.

ولم تشهد الانتخابات أي مفاجآت، وبدا ملحوظاً أن الحكومة التزمت الحياد بشكل كبير، ولم تتدخل مباشرة في توجيه أصواتها لمصلحة أحد، كما لم يكن ثمة تنسيق نيابي أو ترتيب سابق لإقصاء بعض النواب أو سيطرة على لجان معينة، مثلما حصل في دور الانعقاد الماضي.

وكان لافتاً عدم دخول 5 نواب في عضوية أي من اللجان، هم: الحميدي السبيعي، وصالح عاشور، ومحمد المطير، وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بما يخالف المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ لم يحضر الأخيران الجلسة، لوجودهما خارج البلاد، بعد صدور حكم الإدانة بحقهما، ولم يرشحهما أي من الأعضاء لأي لجنة، في حين لم يترشح السبيعي والمطير من الأساس، أما عاشور فبعد خسارته "المالية" لم يترشح لعضوية غيرها.

وكان النائب محمد هايف، الذي طلب أن يستقيل من اللجنة الوحيدة التي دخلها، وهي التشريعية، سينضم إلى النواب الثلاثة في عدم الترشح، لكن رئيس المجلس طلب منه تقديم كتاب استقالته الجلسة المقبلة إذا رغب.

وتنص المادة 45 من اللائحة على أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، وينبغي أن يشترك كل عضو في لجنة واحدة على الأقل، ولا يجوز لـه الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.