بعد نحو شهرين من توقف تظاهرات البصرة، التي أدت إلى إحراق معظم مقرات الأحزاب وتدمير القنصلية الإيرانية على أيدي متظاهرين غاضبين إزاء الإهمال الحكومي للمحافظة، عاد العشرات من الفتيان والفتيات إلى التجمع أمام أكبر شركة نفط في البلاد، وسط المدينة، في اعتصام قالوا إنه سيجدد الاعتراضات الشعبية المثيرة لقلق الحكومة.

ويتعلق اعتراض البصريين بالقيود التي تفرضها بغداد على الصلاحيات الإدارية والمخصصات المالية للمحافظة، التي تعتبر مركز صناعة النفط والتجارة العراقية والواقعة عند نقطة استراتيجية شمال الخليج العربي، وتشهد نقصاً حاداً في المياه العذبة وإمدادات الطاقة، لكن غضب «البصاروة» يتصاعد اليوم بغياب تمثيل لهم في الحكومة الجديدة، التي يرأسها عادل عبدالمهدي وتعد بإصلاحات واسعة.

Ad

والشهر الماضي وافق البرلمان على 14 وزارة لحكومة عبدالمهدي لم تتضمن أي شخصية من البصرة، التي لا يبدو أنها ستحصل على حقيبة مهمة في 8 وزارات متبقية سيصادق عليها البرلمان هذا الشهر.

ووفق المصادر، قدم عبدالمهدي شخصيات «بصراوية» عدة لكن الأحزاب رفضتها، مما دفع بعض المراقبين في المدينة إلى القول، إن ميليشيات إيران التي احترقت مقراتها خلال تظاهرات البصرة، تقوم الآن بمعاقبة المدينة التي كان لديها ٥ وزارات في حكومة ٢٠٠٣ التي شكلتها الأمم المتحدة، ونحو ٣ وزارات استراتيجية في حكومة حيدر العبادي السابقة.

وبعد أن علق أربعة نواب من البصرة (علمانيون وإسلاميون) عضويتهم في البرلمان أمس احتجاجاً على ذلك، توعدت مجاميع «بصراوية» بتظاهرات كبيرة اليوم ستثير قلق الحكومة الجديدة، التي لا تريد التورط في مقتل متظاهرين، كما حصل في أواخر عهد العبادي حين سقط نحو ٢٠ محتجاً معظمهم من الشباب.