شوشرة: للأزمة إدارة

ما بين التفاؤل والتشاؤم وما بين هدوء نسبي في أحوال المنطقة الجوية واستقرار طقسها وما بين مطبات هوائية شديدة تظهر فجأة، تتعرض الطائرة لمواجهة صعبة في ظل وجود قائد همه الأول والأخير حماية الركاب والمحافظة عليهم للخروج من هذا النفق المظلم... هكذا هي أوضاع منطقتنا المشتعلة والملتهبة دوما، ولكن في ظل وجود صاحب الحكمة تزول عنا كل الترسبات ونصل إلى بر الأمان عادة، ولكننا كدولة لا بد أن يكون لدينا فريق حكومي متخصص لإدارة الأزمة، لا سياسياً فقط، بل فيما يتعلق بصعيد الأجهزة الحكومية أيضا، على أن يكون دوره واضحاً ومحدداً وهو حفظ البيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لدينا فريق حكومي أو مركز متخصص لإدارة الأزمة؟ فإذا حدث أمر طارئ في أي قطاع حكومي وتعرضت مثلا أجهزة الحاسب الآلي لخلل ما أو عطل معين أو أي أمر يجعلها خارج الخدمة، فكيف سيتم التعامل مع الموظفين والمراجعين؟ وهل تم حفظ بياناتهم وفي حال فقدانها ما البديل؟ وكيف سيتم التعامل مع أصحاب البيانات المفقودة؟ وبالتالي فإن هذا الأمر يدعونا إلى أن تكون لدينا إدارة أو مركز حكومي متكامل لحفظ البيانات الوطنية، وتختص هذه الإدارة أو المركز بتشغيل الأنظمة الحكومية، على أن يعمل بالتوازي مع مراكز المعلومات في الأجهزة الحكومية، بحيث تتم عملية تبادل المعلومات أولاً بأول وبشكل متواز لحفظ جميع البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين لحفظ حقوقهم. وهنا يتم ضمان استمرارية الأعمال في الأجهزة الحكومية، فضلاً عن وجود خطة متكاملة لإدارة الكوارث لا قدر الله.

إن هذه الإدارة أو المركز موجودة في الدول المتقدمة لأنها المعول الرئيسي لمواجهة أي طارئ لا تستطيع أجهزتها الحكومية التعامل معه، لاسيما أن لدينا حوادث حصلت خلال الأعوام الماضية ومنها الإضرابات.

والغريب والمستغرب هو الصمت الحكومي إزاء ما حدث في السابق لأنهم اعتادوا التعامل كردة فعل فقط، وكأنهم ينتظرون حدوث الكوارث.

ان إنشاء مثل هذه الإدارة بات ضرورة ملحة جدا لا تنتظر الحكومة ومستشاريها وخططهم البديلة التي تضعنا عادة في نفق مظلم، خصوصاً أن هناك من اعتاد تبسيط الأمور، وفي النهاية نجد أن بيانات المواطنين تباع بـ 220 دينارا.

آخر الكلام:

هناك مِن أصحاب الخبرة مَن ينتظر القرار.