معالجة خرق الخصوصية: صراع على المستوى الفدرالي

يضع السياسيون صناعة التقنية نصب أعينهم في أعقاب عمليات خرق المعلومات، كما حصل لشركة فيسبوك في فضيحة كامبريدج أناليتيكا الأخيرة، والسؤال هو ما العمل؟

وتتمثل واحدة من القضايا الكبيرة بالنسبة الى شركات التقنية في فقدان ثقة المستهلكين في هذه الصناعة كلها، وليس في شركات فردية في كل مرة تحتل قضية بارزة فيها عناوين الصحف، بحسب أستاذ الاقتصاد جنجر جين من جامعة ماريلاند يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر جمعية الدراسات الاقتصادية في سان فرانسيسكو الذي قال إن "قلة من التفاح الملوث تفضي الى فساد التفاح كله".

وتنطوي الفكرة على أهمية إذا كانت صحيحة. وقد تفسر سبب ابراز شركات مثل "ابل" بصورة متزايدة كم تقدر خصوصية المعلومات لإظهار الفارق بينها وبين منافساتها مثل فيسبوك وغوغل.

وفيما يلي 3 أنباء مثيرة للاهتمام حول أنظمة خصوصية البيانات بهذه المناسبة:

ورطة خصوصية "غوغل"

شرح كبير الاقتصاديين لدى "غوغل" هال فاريان عدة مشاكل تواجهها اليوم وتهدد الخصوصية، وقال إن الناس يقولون إنهم يريدون الحصول على خصوصية ولكنهم لا يهتمون حقاً بها.

وعلى الرغم من قول الكثير انهم لا يحبون متابعة الشركات لمواقعهم "فإن كل شخص يحب سمة خرائط غوغل التي تخبرك كم تتطلب من الوقت للوصول الى بيتك".

كيف تتضارب قوانين التجميع الضخم للرساميل مع خصوصية المعلومات؟

وأوضح جين أنه عند النظر الى كيفية تنظيم صناعة التقنية يفكر المشرعون في مقاومة الاحتكارات، ولكن ذلك يضر بخصوصية المعلومات. فعند مقاومة الاحتكارات يشعر المشرعون بقلق من احتمال حصول الشركات على ميزة غير عادلة مع منافساتها نتيجة استخدام المعلومات التي تجمعها في تحسين منتجاتها أو أدائها الداخلي أو فهم مطالب المستهلكين.

والحل المحتمل، يقول جين، هو في توجه بعض المشرعين الى زيادة تشاطر المعلومات بين الشركات لتحقيق المساواة، ولكن ذلك يتضارب أصلا مع فكرة الخصوصية وهي حق انساني.

وقالت نانسي بوتوك، وهي كبيرة قضايا الإحصاء في الولايات المتحدة، إن "الوكالات الفدرالية تنظر في قضية تطوير أجهزة التقنية من أجل تحسين العمليات وجعلها أكثر موثوقية، ومع ذلك فإن الغموض يكتنف كيفية تطوير العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما دفع الباحثين إلى تسمية التكنولوجيا بـ"صندوق أسود" غامض". وذكرت "هذا الافتقار إلى الرؤية يخلق صراعا داخل الحكومة، لأن أحد المبادئ الأساسية للبيانات عالية الجودة هو توفر الشفافية".

وأضافت بوتوك "ليس لدي حل، فهذا شيء نتصارع حوله على المستوى الفدرالي".