أصدرت وكيلة وزارة الأشغال، م. عواطف الغنيم، قرارا بإعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة بعض المشاريع المنفذة في الوزارة، برئاسة المستشار نواف المهمل مستشار وزير العدل، وعضوية المستشار حسام بهبهاني مستشار وزير العدل نائبا له.وجاء في المادة الثانية من قرار الغنيم الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه "تختص اللجنة بفحص ودراسة 8 مشاريع إنشائية والتحقيق فيما يتكشف فيها من مخالفات". وأشار إلى أن المشاريع الـ 8 تتمثل في سكن العمالة الوافدة في الشدادية، وعقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المقر الدائم لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وعقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة الخبراء بالرقعي، وعقد استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة السوق المركزي لضاحية غرناطة، وعقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وعقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وتشغيل وصيانة مستشفى جابر (المرحلة الثانية)، وعقد مركز تعريب العلوم الصحية، وعقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المقر الرئيس للديوان العام لوزارة التربية بجنوب السرة". وأكد القرار أن للجنة الحق في أن تضع النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة وخارجها، وللجنة الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة، وطلب ما تراه لازما من الإيضاح من كل الجهات المعنية. وأوضح القرار أن مدة عمل اللجنة 3 أشهر قابلة للتجديد، في حال الحاجة إلى ذلك، وتقدم اللجنة لوكيل الوزارة تقريرا دوريا مفصلا بنتيجة أعمالها، وتوصياتها.
أعضاء اللجنة
وذكر القرار أن أعضاء اللجنة هم المستشار عبدالعزيز الجويسري عضو المكتب الفني لوزير العدل، النائب من الدرجة الأولى عضو الإدارة القانونية ببلدية الكويت نايف المطيري، والمهندسة حميدة الخالدي مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة في جامعة الكويت، والخبير الهندسي سعد العتيبي من إدارة الخبراء في وزارة العدل، والمستشار الأول الهندسي منذر حميدة من الصندوق الكويتي للتنمية.