صراع على رئاسة «التشريعية»... والحسم بيد الفضل

رغم أن تشكيلة اللجنة التشريعية البرلمانية لدور الانعقاد الثالث حُسِمت بالتزكية في الجلسة الخاصة التي عقدت أمس الأول، فإن اللجنة، حسب مصادر لـ «الجريدة»، تعيش حالة من الصراع على منصب رئاستها بين عضويها محمد الدلال وخالد الشطي، إضافة إلى توجه عضوين آخرين للاستقالة منها.

ووفقاً لتركيبة اللجنة الجديدة، التي تضم إلى جانب الدلال والشطي النواب محمد هايف وعادل الدمخي وخليل الصالح وخليل عبدالله وأحمد الفضل، فإن قرار حسم المنصب بيد الفضل، إذ من المتوقع أن يصوت هايف والدمخي- في حال حضورهما الاجتماع- لمصلحة الدلال، والصالح وعبدالله للشطي.

وقال الفضل لـ «الجريدة» إن اجتماع اللجنة لاختيار منصبي الرئيس والمقرر سيعقد غداً، «وسأختار الأفضل»، مضيفاً «صوتي في الرئاسة سيكون لمن لم ينتهك الدستور، ولم يدُسْ في بطنه».

وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن اجتماعاً يعقد اليوم أو غداً يجمع النائبين هايف والدمخي، إضافة إلى نواب آخرين لدراسة «استقالة» النائبين من «التشريعية» اعتراضاً على تركيبتها الحالية.

وذكرت مصادر مقربة من النائب هايف أنه «متمسك بالاستقالة في جميع الأحوال حتى إذا أصبح الدلال رئيساً للجنة»، في حين قالت أخرى مقربة من الشطي، إنه يتعرض حالياً لضغوط لثنيه عن الترشح للرئاسة، لكنها أكدت أن «هذه الضغوط قوبلت بالرفض».

يُذكَر أن تركيبة «التشريعية»، التي عقدت ضمن انتخابات 12 لجنة في جلسة أمس الأول، حسمت بالتزكية، وفور إعلان أعضائها طلب هايف الاستقالة منها، اعتراضاً على تشكيلتها، فأبدى النائب شعيب المويزري رغبته في الدخول بدلاً منه.

وكان النائب ماجد المطيري سبق المويزري في إعلان ترشحه لعضوية «التشريعية»، إلا أنه تنازل لمصلحة الأخير، لكن رئيس المجلس مرزوق الغانم رفض طلب هايف وطالبه بأن يؤجل الاستقالة إلى الجلسة المقبلة لينظرها المجلس.

ويبقى السؤال، في حال استقالة هايف والدمخي من عضوية اللجنة وفوز الشطي برئاستها، هل يستمر الدلال في اللجنة أم يستقيل منها؟