أعلن ديوان المحاسبة الكويتي عن تحقيق وفرات مالية للمال العام بقيمة 249 مليون دينار كويتي (نحو 820 مليون دولار أمريكي) نتيجة أعماله الرقابية التي حققها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة وذلك للسنة المالية 2017/2018.

وقالت مدير إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمة في الديوان فاطمة البصيري في بيان صحفي اليوم السبت إن الزيادة في الثأثيرات الرقابية للسنة المالية 2017/2018 زادت 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) عن التأثيرات الرقابية عن السنة المالية 2016/2017 التي بلغت حينها 234 مليون دينار (نحو 770 مليون دولار).

Ad

وأوضحت البصيري أن التأثيرات الرقابية تنقسم إلى تأثيرات مالية وغير مالية ناتجة عن عمل ديوان المحاسبة الرقابي إذ تتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات.

وأضافت أن التأثيرات غير المالية تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس ومعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل.

وأشارت إلى أن التأثيرات المالية البالغ قيمتها قرابة 294 مليون دينار (نحو 968 مليون دولار) توزعت حسب الجهات المشمولة برقابة الديوان حيث كان نصيب الوزارات والإدارات الحكومية 70 في المئة و18 في المئة للجهات المستقلة.

ولفتت إلى أن نصيب الشركات والجهات ذات الميزانية الملحقة بلغ ما نسبته 10 و2 في المئة على التوالي.

وأفادت البصيري بأن التأثيرات المالية المحققة من الرقابة اللاحقة بلغت ما قيمته 277 مليون دينار (نحو 912 مليون دولار) أي ما نسبته 94 في المئة من الاجمالي في حين بغلت التأثيرات المالية المحققة من الرقابة المسبقة ما قيمته 17 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار) أي ما نسبته 6 في المئة من الإجمالي.

وذكرت أن التأثيرات المالية لقطاع الحكومة بلغت 264 مليون دينار (نحو 869 مليون دولار) بينما بلغت لقطاع الشركات ما قيمته 30 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار) في حين بلغ عدد التأثيرات غير المالية لقطاع الحكومة 123 تأثيرا ولقطاع الشركات 15 تأثيرا.

وأوضحت أن التأثيرات غير المالية المتمثلة في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس بلغ عددها 138 تأثيرا توزعت حسب الجهات بنسب تراوحت بين 43 في المئة للجهات ذات الميزانية المستقلة و11 في المئة للشركات.
KUNA