22.2 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة الحالية

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2018/ 2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لأكتوبر، نحو 79 دولارا، مرتفعاً بنحو 2.2 دولار، أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 76.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 28.8 دولارا، أي بما نسبته نحو 57.5 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 50 دولارا.

وأشار التقرير إلى أنه بانتهاء شهر أكتوبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 73 دولارا لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/ 2018، البالغ 54.5 دولارا بنحو 34 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحو دولارين، أو نحو 2.6 في المئة.

وذكر "الشال" أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -

وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليارا.

وأوضح أنه ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي أنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليارا، وهي أعلى بنحو 7.9 مليارات عـن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018 التي صدرت أخيرا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018 /2019 فائضا بحدود 2.4 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا، رغم أن سعر برميل النفط الكويتي لايزال دون سعر التعادل، وفقا لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.