أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - بلغ نحو 27.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4.9 ملايين دينار، أي ما نسبته 22.4 في المئة، مقارنة بنحو 22.2 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الفائت.

وبين تقرير "الشال" في تحليله نتائج البنك الى أن السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 78.7 مليونا، مقارنة بنحو 71.2 مليونا.

Ad

وأوضح "الشال" أن جملة الإيرادات التشغيلية حققت ارتفاعا بنحو 12.1 مليون دينار أو نحو 10.5 في المئة، وصولا إلى نحو 126.8 مليونا، مقارنة بنحو 114.7 مليونا.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.2 ملايين، أو بنحو 8.7 في المئة، وصولا إلى نحو 90.1 مليونا، مقارنة بنحو 82.9 مليونا للفترة ذاتها من عام 2017.

وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 3.6 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 4.01 ملايين (ويمثل نحو 3.2 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بأرباح بلغت نحو 461 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2017.

المصروفات التشغيلية

وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 754 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.6 مليون، مقارنة بنحو 1.8 مليون. بينما انخفض بند إيرادات تشغيل أخرى بنحو 1.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 514 ألفا، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 4.6 ملايين دينار، أو ما نسبته 10.5 في المئة، عندما بلغت نحو 48.1 مليونا، مقارنة بنحو 43.5 مليونا للفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وظلت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية، كما كانت عليه في نفس الفترة من العام الفائت، حين بلغت نحو 37.9 في المئة.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 4.5 في المئة، عندما بلغت نحو 48.4 مليونا، مقارنة بنحو 46.4 مليونا، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 16.8 في المئة، بعد أن بلغ نحو 16.0 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.627 مليارات، بارتفاع بلغت نسبته 6.1 في المئة، مقارنة بنحو 4.362 مليارات بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنحو 7.6 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.301 مليارات.

أكبر مساهمة

وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 47.4 مليونا ونسبته 1.5 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.123 مليارات دينار (67.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليارات دينار (70.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2017.

وارتفع بنحو 56.3 مليونا، أو ما نسبته 1.8 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.066 مليارات (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 84.3 في المئة مقارنة بنحو 87.8 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض في نسبة القروض، إلى ارتفاع أكبر وبحدود 6 في المئة لقيمة الودائع لدى البنك.

وارتفع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 41.1 مليونا، وصولاً إلى 223.7 مليونا (4.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 182.6 مليونا (4.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. وارتفع، بنحو 51.4 مليونا، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 172.3 مليونا (4 في المئة من إجمالي الموجودات).

ارتفاع مطلوبات البنك

وأضاف "الشال" أن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 170.7 مليون دينار، أي ما نسبته 4.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.960 مليارات، مقارنة بنحو 3.789 مليارات بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 221.8 مليونا، أي بنسبة 5.9 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.6 في المئة، مقارنة بنحو 86.9 في المئة.

وبيّن التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، تشير إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 6.3 في المئة، مقارنة بنحو 5.3 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.3 في المئة، قياسا بنحو 18.2 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 0.8 في المئة، مقارنة بنحو 0.7 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 17 فلسا، مقارنة بنحو 14 فلسا.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 13 مرة، - أي تحسّن - مقارنة مع 16.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 21.4 في المئة، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 4.8 في المئة، مقارنة بمستوى سعره فـي 30 سبتمبر.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي