547.7 مليون دينار مخصصات البنوك عن 9 أشهر بنمو 7%

بلغ إجمالي المخصصات المتراكمة للفترات المالية الثلاثة من العام الحالي 2018 نحو 547.74 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث، في حين ارتفعت المخصصات للقطاع المصرفي بين الربع الثالث من عام 2017 والربع الثالث من 2018 فقط بنسبة 7 في المئة من 511.89 مليون دينار إلى 547.74 مليوناً بزيادة قدرها 35.84 مليوناً فقط.

ولوحظ تراجع المخصصات بين الربع الثاني من العام الحالي 2018 والربع الثالث من العام ذاته بنسبة 21 في المئة، إذ خصمت البنوك مخصصات في الربع الثاني بلغت 213.50 مليون دينار تراجعت في الربع الثالث إلى 168.66 مليوناً، وهي نسبة كبيرة تؤشر إلى معطيات إيجابية في سلامة القطاع وأوضاعه ونتاج تطبيقات المعيار 9.

وبمقارنة الربع الثالث من 2018 فقط، تراجع إجمالي مخصصات الربع الثالث سلباً بنسبة 0.04% إذ كان حجم مخصصات الربع الثالث من 2017 يبلغ 169.49 مليوناً في حين بلغت مخصصات الربع الثالث 2018 ما قيمته 168.66 مليوناً.

وبنظرة على مخصصات البنوك منفردة، جاء البنك الوطني الأعلى بواقع 145.42 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة من عام 2018 بواقع 42.3 مليوناً للربع الأول و51.6 مليوناً للثاني و51.49 مليوناً للثالث.

وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المرتبة الثانية بإجمالي مخصصات لفترة الأشهر التسعة بواقع 131.16 مليون دينار بواقع 47.5 مليوناً للربع الأول و50.4 مليوناً للثاني و33.13 مليوناً للثالث.

وجاء في المرتبة الثالثة لأعلى المخصصات البنك التجاري بإجمالي 65.65 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2018 بواقع 16 مليوناً للربع الأول و31.8 مليوناً للثاني و17.75 مليوناً للثالث.

وحل في المرتبة الرابعة بنك الخليج بإجمالي مخصصات للأشهر التسعة 52.74 مليون دينار بواقع 21.32 مليوناً للربع الأول و15.67 مليوناً للثاني و15.74 مليوناً للثالث.

وفي المرتبة الخامسة لأعلى المخصصات حل بنك برقان بإجمالي مخصصات للأشهر التسعة بلغ 44.26 مليون دينار وبواقع 8.99 ملايين للربع الأول و17.55 مليوناً للثاني و17.7 مليوناً للثالث.

وعلى ضوء تلك المخصصات الإجمالية للأشهر التسعة البالغة 547.744 مليون دينار يمكن الإشارة إلى أن أرباح البنوك نمت في الأشهر التسعة بنحو 18.4 في المئة وهو معدل نمو عالٍ وكبير جداً مقارنة مع المصارف الخليجية والعالمية.

وحجم المخصصات المحسومة تأتي أجزاء منها في إطار التطبيق المرحلي للمعيار 9 وجزء يأتي بتوجيه من بنك الكويت المركزي للتحوط، وهناك دائماً أريحية في تجنيب تلك المبالغ.

في الوقت الراهن المخصصات ليست نقمة بقدر ماهي أحزمة أمان إضافية للبنوك لمواجهة أي تحديات جيوسياسية أو أي تداعيات مالية آتية من الخارج.