«التجارة» تستدعي شركات نشرت إعلانات تسوية دون إخطارها

كشفت مصادر لـ«الجريدة» عن وجود شركات نشرت إعلانات تسوية مديونيات مع مساهميها دون أخذ تصريح أو رأي وزارة التجارة والصناعة.

وأفادت المصادر بأن الوزارة استدعت تلك الشركات للتحقيق بشأن ماهية تلك الإعلانات لاسيما أنها ترتبط بأموال قاعدة واسعة من المساهمين.

وأوضحت أن الوزارة تتولى في الآونة الأخيرة تنظيم علاقة مسؤولي الشركات مع مساهميها، بالتزامن مع إعدادها عدة قوانين خاصة بالشركات، منها قانون الإعسار وإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وقانون الشركات العائلية.

وكانت عدة شركات أعلنت تسويات خاصة بمشاريع متعثرة محددة مدة التسوية بعشرة أيام لحصر الراغبين وأخذ موافقاتهم دون أدنى مسؤولية عمن يتخلف عن التسوية، مشيرة إلى استفسارات عدة قدمت إلى «التجارة» عن مدى قانونية تلك الإعلانات، لاسيما أنها تتم مع عدم علم مساهمين آخرين.

وتنص مواد قانون الشركات التابع لوزارة التجارة والخاص بالرقابة والتفتيش لاسيما المادة 296 على أنه «يتوجب على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والمادة 297 إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك»، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من الوزارة.