يُشطب من المضبطة

أول العمود:

ميزة حكم محكمة الجنح الذي طال أُماً قالت لابنها "ادرس ياحمار" أنه يُنبه غيرها من الأمهات اللائي يسلكن السلوك ذاته مع إضافات تعسفية تحجبها الجدران والشبابيك المغلقة.

***

أكتب هذه الكلمات وفي ذاكرتي شيئان: الأول، مستوى النقاش السياسي الراقي الذي دار في المجلس التأسيسي إبان وضع مواد الدستور عام 1962.

والثاني، بحكم موقعي الإداري السابق الذي كان يحتم علي مراقبة ما يقال في جلسات مجلس الأمة وشطب العبارات غير اللائقة لبعض نواب المجلس من أشرطة التسجيل قبل بثها في تلفزيون الدولة حيث كنا- مع زملائي الموظفين- نتابع هذه المهمة العصيبة والشاقة مع الرئاسة مباشرة وفقاً للائحة عمل المجلس.

لا شك أن مستوى الحوار الدائر في مجلس الأمة اليوم مُنحدر ولا يرقى إلى مستوى بداياته تماماً، إن كان على مستوى قيمة ما يقال أو بشأن المفردات المستخدمة، بل حدث أن تجاوزنا مسألة الكلمات النابية إلى استخدام الأيدي و"العقال" والعراك والشتم، وفي ظني أن جزءاً من النفور الشعبي من المؤسسة التشريعية يأتي بسبب ما نعنيه في مقالنا، حيث أصبح التهريج السياسي مادة للتقييم الشعبي لمجلس الأمة والتهكم على المؤسسة التشريعية، عدا موضوع أداء النواب بالطبع.

قرأت محاضر لجنة إعداد الدستور ومضابط جلساته العامة، وقد ساهمت الأمانة العامة في المجلس مشكورة في إعادة طباعتهما مع فهرسة للمواضيع وتوزيعهما على الجمهور كنوع من التوعية السياسية الشعبية، وشخصياً استفدت كثيراً من أسلوب الطرح والقضايا المثارة التي بلورت دستور 1962.

لاحقاً بدأ الوعي السياسي عندي يظهر في بداية الثمانينيات، وكنت أحضر جلسات المجلس آنذاك وأستمتع بمداخلات نواب أمثال د. أحمد الخطيب ود. عبدالله النفيسي وجاسم العون ود. ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال وآخرين، ولا أذكر أن كلمات نابية أو شيئاً مما يحدث اليوم في القاعة كان يحدث آنذاك.

اليوم الوضع مختلف تماماً- مع التأكيد على وجود نواب أكفاء يملكون قدرا من الكياسة السياسية على قلتهم- فالشخصانية طاغية، واستخدام الألفاظ النابية شائع، وأتذكر أن هذا الأمر طالما أشغلنا كثيرا كموظفين في الجلسات بسبب قرارات الشطب من أشرطة التسجيل التلفزيوني قبل إرسالها لوزارة الإعلام تمهيداً لبثها على القناة الأرضية، وأتذكر أن تلك الأيام لم تكن تمُر بسهولة، وأمتلك بعض الصور الفوتوغرافية لي مع زملائي في "كابينة الشطب" وتظهر فيها وجوهنا شاحبة ومتعبة بسبب طول وقت الجلسات والدقة المطلوبة في ملاحقة ما يقوله بعض النواب من كلمات نابية، وما أكثرها تمهيدا لشطبها بأمر من الرئاسة، هذا عدا عن الإيذاء النفسي الذي نتعرض له من سماع بعض المداخلات السياسية المليئة بالمغالطات الواضحة والتكرار المُمِل.

شخصياً، أرى أن السياسي المُحنك لا يحتاج إلى التجريح الشخصي لا لوزير ولا نائب من الخصوم، بل أعتقد أن استخدام الكلام غير اللائق نوع من قلة الحيلة والجهالة السياسية التي ابتُلي بها مجلس الأمة في السنوات الأخيرة.

لكن السؤال هو: كم سياسيا حكيما في قاعة عبدالله السالم اليوم؟