اعتماد «إدارة المشاريع» لتقدير عمالة العقود الحكومية

كشف نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوافدة حسن الخضر، عن "اعتماد برنامج (إدارة المشاريع) لتقدير احتياج العقود الحكومية من العمالة الوافدة"، مؤكداً أن "البرنامج الجديد يقضي نهائياً على التقدير غير الصحيح أو الوهمي لهذه العقود".

وقال الخضر لـ"الجريدة"، إن اعتماد هذا البرنامج الفني يندرج في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطوير إدارة تقدير الاحتياج، وما يترتب على ذلك من استقدام عمالة وافدة على المشروعات الحكومية وفق الاحتياج الفعلي، وغلق الباب نهائياً أمام ظاهرة العمالة الهامشية والسائبة، التي تسببت في خلل التركيبة السكانية، إضافة إلى أنه يمكّن الهيئة من تحديد احتياجات العقود من العمالة بصورة مرحلية واستقدامها للانجاز تباعاً وفق الحاجة.

وأضاف أن "قطاع العمالة الوافدة نظم بالتعاون مع قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية في الهيئة، وجامعة الكويت، دورتي تدريب حول هذا البرنامج لمراقبي ورؤساء أقسام إدارة تقدير الاحتياج، وألقت المحاضرات فيهما د. هدى بوقماز".

اختلالات التركيبة

وأوضح أن "الهدف من الدورة تمكين موظفي الإدارة من التعامل مع الآلية الفنية الجديدة لاستقدام عمالة العقود الحكومية وفق البرنامج الزمني والمراحل التي يمر بها المشروع، مما يحقق انضباطاً أكثر لسوق العمل، وينعكس ايجاباً على معالجة اختلالات التركيبة السكانية"، لافتاً إلى أن "هذه الدوارت تأتي تمهيداً لانطلاق البرنامج وتطبيقه".

وأشار إلى التطوير الذي شهدته إدارة عمل العقود والمشروعات الحكومية، إذ تم إنشاء قسم خاص لمتابعة واعتماد المعاملات المقدمة آلياً عبر خدمة (أسهل)، إضافة إلى أن القطاع يعكف حالياً على إعداد آلية تسجيل العقود والمشروعات الحكومية بما يتفق والضوابط التي حددها القانون.

وأكد "نجاح الهيئة في ضبط الآليات الخاصة بتسجيل العقود الحكومية كأنها ترخيص تجاري، لتكون قائمة بذاتها وتسجل عليها العمالة وفق رقم مدني، ورقم موحد، بعد أن كانت تسجل على كيان الشركة الرئيسي"، مبيناً أن "الميكنة ساهمت وبصورة فاعلة ومؤثرة في حل الكثير من المشكلات التي كانت تعترض العمل سابقاً، ومنها تقليص الدورة المستندية، وتطوير شاشات الموظفين".

تطوير إدارات العمل

وفيما يخص تطوير إدارات العمل، أفاد الخضر، بأنه "شمل إدارة عمل محافظة الأحمدي، إذ تم تجهيز المبنى الذي أنشئ ليكون نموذجاً متكاملاً لاستقبال أصحاب الأعمال والعمال"، لافتاً إلى أن "المبنى يضم مراقبات: تقدير الاحتياج وعلاقات العمل والتفتيش، ويحتوي صالات استقبال تسع أعداداً كبيرة من المراجعين".

وبشأن إدارتي عمل محافظتي حولي والجهراء، أكد الانتهاء من عمل مخطط لإنشاء مبنيين جديدين للإدارتين، وتوقيع عقد إنشاء مبنى حولي وبدء تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني معد سلفاً"، كاشفاً أن "عملية إنشاء وتطوير مباني إدارات العمل ستكون وفق نموذج موحد للمخططات يمكن من خلالها تقديم الخدمات بأفضل صورة".

وذكر الخضر، أن ثمة خدمات فعالة تقدم لأصحاب الأعمال عبر خدمة "أسهل" على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد طلبات التحويل من أصحاب الأعمال بعد سداد الرسوم مباشرة سواء عبر الدفع في الإدارة أو آلياً، فضلاً عن تمكين المراجعين من طباعة إذن العمل آلياً في مقر الشركة، وقد ساهم ذلك في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

وعلى صعيد الموظفين، أكد الخضر "صدور تعليمات واضحة لمديري الإدارات بتحفيزهم، والحرص على التواصل معهم لمعرفة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، بما يمكنهم من إنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، فضلاً عن حسن التعامل مع المراجعين".