لا تزال مشكلة حريق مجمع الضجيج التي اندلعت في 24 أكتوبر الفائت, أي منذ 11 يوما, قائمة حتى اليوم, ولا تزال فرق الإطفاء موجودة بالموقع خوفا من تجدد الحريق نظرا لوجود اطنان من الاثاث والسجاد في سرداب المجمع الذي تعرض للانهيار خلال عمليات المكافحة ثلاثة مرات، مما صعب وصول رجال الاطفاء الى سردابه والقيام بعمليات المكافحة ورفع الانقاض.«الجريدة» تجولت في موقع المجمع الذي بدا كأنه تعرض لقصف جوي نظرا لشدة الانهيارات التي وقعت في بنيته التحتية، والتقت المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، حيث كان موجودا للإشراف على عمليات التفتيش والمراقبة.
3 انهيارات
وصرح المكراد بأن فرق الاطفاء الموجودة في الموقع حاليا تعمل على تفتيشه خارجيا، ولم تصل الى السرداب نظرا لخطورة الموقف وتعرض المكان لعدة انهيارات، مما ادى الى تصدع اجزاء رئيسية من المبنى.وقال ان رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد 30 ساعة من اندلاعه وبمشاركة اكثر من 25 مركز اطفاء اي ما يعادل 90 في المئة من قوة الادارة العامة للاطفاء، الا انهم فوجئوا اثناء عمليات المكافحة بعدة عوامل كادت تؤدي الى كوارث حقيقية «مما دفعنا الى سحب الاطفائيين الى خارج المجمع بعد ان تعرض لثلاثة انهيارات بفعل المخالفات الجسيمة الموجودة، ابرزها عدم عمل نظام المكافحة الذاتي للحريق فضلا عن وجود مخالفات في بناء الموقع الذي انهار بشكل سريع بعد ان تعرض الحديد الـ (HP) للانصهار، ومن ثم وصل الانهيار الى سرداب المجمع الذي كان مقسما الى ورش ومحلات تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وأطنان من الاثاث».وذكر المكراد ان فرق الاطفاء «على مدى 10 أيام استخدمت 400 ألف غالون من المياه و3 الاف لتر من مادة الفوم عالي التمدد وهي مادة تتغلغل تحت الانقاض للوصول الى اي مصدر حراري, كما ظلت فرق الاطفاء تراقب الموقف من خارج المجمع مع اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل مع اي حريق جديد داخل انقاض المجمع، خصوصا أن السرداب يحتوي على اطنان من الاثاث والسجاد، ومن المتوقع انها مازالت مشتعلة، الا ان انهيار الانقاض عليها يجعلها قنبلة موقوتة. وأشار إلى أن قيادات البلدية طلبت من ادارة المجمع رفع الأنقاض بأسرع وقت ممكن، «حتى يتمكن رجال الإطفاء من مكافحة أي نيران قد تكون لا تزال مشتعلة تحت الأنقاض، مما دفعنا لتثبيت مركز إطفاء على مدار الساعة بالموقع، بالإضافة الى صهريج مياه تابع لمركز العمليات لتفادي اي أمر مفاجئ».ورش ومخازن
من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصدر أمني أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الاجهزة الامنية في البلاغ الاول للحريق دلت على ان سرداب المجمع الذي تبلغ مساحته 10 الاف متر مربع مؤجر من قبل وافد مصري تم تقسيمه الى عدة محلات منها ورش نجارة واصباغ ومحلات لبيع الاثاث ومطبخ مركزي يتبع احدى شركات الاغذية ومخزن للاغذية يتبع احد المطاعم الشهيرة، مشيرا الى ان الوافد امن على السرداب بمبلغ مليوني دينار، بالرغم من ان المكان يعج بالمخالفات وأنظمة مكافحة الحريق لا تعمل، والموقع تعرض للحريق 3 مرات، فضلا عن وجود مخالفات جسيمة في البنيان، كما تبين ان مخالفات هذا المجمع محالة للمحاكم منذ 3 سنوات، ولم يبت فيها حتى الآن.وأضاف المصدر ان المعلومات الاولية التي جمعها رجال المباحث من الموقع دلت على ان هناك محلات تم اخلاؤها عند الساعة الـ 3 فجرا من يوم الحريق بالرغم من ان البلاغ الاولي لم يصل الى غرفة عمليات الاطفاء الا عند الـ 4 فجرا مما يثير الشك حول نظرية تعمد الحادث، وهو ما سوف يثبته ضباط ادارة وحدة تحقيق الحوادث بالادارة العامة للاطفاء وخبراء الحرائق والمتفجرات بالادارة العامة للادلة الجنائية، مشيرا الى ان التحريات دلت ايضا على تعنت ادارة المجمع في عملية رفع الانقاض والتي تؤخر بدورها عمليات التحقيق ورفع العينات من الموقع، وكذلك الكشف عن بعض المحتويات التي تسببت في هذا الانهيار المخيف.الناجون من الحادث: نطالب بالحقيقة والعدل
التقت «الجريدة» عدداً من اصحاب المحلات الناجية من الحريق، حيث طالبوا الجهات المعنية بإنصافهم، حيث انهم مواطنون ويستأجرون هذه المحلات ولديهم عمالة وإيجارات ولا يعرفون حتى هذه اللحظة مصيرهم ومنعوا من فتح محلاتهم بناء على تعميم من إدارة المجمع التي تحاول أن تخلي طرفها تجاه المحلات التي تنوي إعادة العمل، بحجة أن الموقع خطر وآيل للسقوط، ولن تعلن أي جهة حكومية موجودة بالموقع حقيقة الموقف.وقال أصحاب المحلات: «عزاؤنا الوحيد بالقانون هو أملنا في الإنصاف»، موجهين شكرهم لرجال الاطفاء وعملهم البطولي الذي منع وصول الحريق الى المجمعات المجاورة والمحلات الخارجية بالرغم من المخاطر التي واجهتهم اثناء عمليات المكافحة.