«صيانة الدستور» يرفض «مكافحة تمويل الإرهاب»

منيت جهود الرئيس الإيراني حسن روحاني والتيار المعتدل للاستجابة لشروط أوروبية من أجل الحصول على حزمة حوافز للاستمرار بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران بانتكاسة أمس بعدما قرر مجلس «صيانة الدستور» رفض مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب الذي أقره البرلمان قبل شهر.

وذكر المتحدث باسم «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدائي، أن المجلس سجل 20 اعتراضاً على مشروع انضمام البلاد إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية المعروفة بـ«CFT». وأضاف كدخدائي، في لقاء مع وكالة «فارس»، أن رفض «صيانة الدستور»، سببه «الغموض، والتناقض بين مشروع القانون» والشريعة الإسلامية والدستور.

يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية «FATF»، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء، لكن البنود الأربعة للمجموعة، وخاصة الاتفاقيتين المتعلقتين بغسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، شغلت الساحة السياسية الإيرانية على مدى الأشهر الماضية. وانتهى الأمر في البرلمان بموافقة الحكومة والإصلاحيين الموالين لها، ورفض المتشددين.

وعقب موافقة البرلمان على مشروع القانون، وقبل إرساله إلى «صيانة الدستور»، خرج علي شيرازي، نائب المرشد الإيراني علي خامنئي، في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، وطالب برفض «CFT» باعتبارها أداة لعرقلة وتكبيل يد النظام الإيراني عن منح مساعدات لميليشيات تعمل بالعراق وسورية واليمن ولبنان.